جديد أزمة الأحكام العرفية.. مستشار خاص للتحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية

تداعيات جديدة في الأزمة السياسية العاصفة التي تشهدها كوريا الجنوبية منذ أكثر من أسبوع.

فقد أقر نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) في سول اليوم الثلاثاء مشروع قانون يعين بموجبه محقق خاص للتحقيق في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء فقد تم تمرير مشروع القانون، الذي يدعو إلى التحقيق مع يون ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن-سو ومسؤولين آخرين متورطين في إعلان الأحكام العرفية، في الجمعية الوطنية بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتًا وامتناع 14 عن التصويت.

وأدلى نواب حزب سلطة الشعب الحاكم بأصواتهم أيضًا، حيث قرر الحزب في وقت سابق عدم تحديد التصويت لصالح أو ضد مشروع القانون كخط عام للحزب.

كما تم إدراج رئيس الوزراء هان دوك-سو، وقائد قيادة مكافحة التجسس يو إن-هيونغ، والزعيم السابق للكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب الحاكم تشو كيونغ-هو، في قائمة الأشخاص الخاضعين للتحقيق.

وعلى عكس تحقيق المستشار الخاص العادي، لا يمكن للرئيس ممارسة حق النقض على مشروع قانون تحقيق المستشار الخاص الدائم، على الرغم من أنه يمكنه تأخير تعيين المستشار نفسه.