تباطؤ التضخم الأساسي في مصر.. هل يواصل الانخفاض؟

تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 23.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ24.4% في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويصدر التضخم الأساسي عن البنك المركزي وهو يستثني السلع ذات الأسعار الموسمية المتقلبة مثل الخضروات ويعتمد عليه المركزي في اتخاذ قرار الفائدة.

على المستوى الشهري، تباطأ التضخم الأساسي في نوفمبر/تشرين الثاني أيضا، ليسجل 0.4%، مقابل 1% في الشهر نفسه من العام الماضي و1.3% في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر/تشرين الثاني انخفاضاً من 26.5% في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

يعتبر هذا هو أدنى مستوى للتضخم في مصر خلال 5 أشهر، وهو التباطؤ الأول بعد 3 أشهر من الصعود، منذ أن بدأ معدل التضخم في التسارع منذ أغسطس/آب الماضي عقب زيادات لأسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق في الآونة الأخيرة، كما سبق ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% بنهاية مايو/أيار، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.

مؤخرا رفعت شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر أسعار خدماتها بنسب متفاوتة بين اتصالات الهاتف المحمول الثابت والإنترنت المنزلي وإنترنت الهواتف المحمولة.

عزت الشركات الخطوة إلى مساعي تحسين الخدمة المقدمة، لكن هذه الارتفاعات قد تساهم في ارتفاع التضخم لاحقا.

مؤخرا يشهد سعر الدولار في مصر ارتفاعات يومية طفيفة، ليتجاوز سعر الدولار الـ50 جنيها للمرة الأولى على الإطلاق، ويعتبر سعر الدولار عاملا مهما في معدلات ارتفاع الأسعار في مصر.

وعلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤخرا على ارتفاعات الدولار في تصريحات متلفزة قائلا إن الجنيه قد يتحرك في حدود 5% الفترة المقبلة.

وتابع، "لن نكرر الأخطاء السابقة"، مشيرا إلى أن التمسك بتثبيت سعر العملة أدى لحدوث مشاكل أجبرت البلاد على خفض سعر الجنيه بنسب كبيرة تجاوزت الـ40% من قيمته.