كوريا الجنوبية.. موعد جديد لـ«عزل» الرئيس ووزير الدفاع يحاول الانتحار

لا تزال تداعيات أزمة «الأحكام العرفية» التي فرضها رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، تتواصل رغم إلغائها من قبل البرلمان.

واليوم الأربعاء، قالت وزارة العدل في سول، إن وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون حاول الانتحار أثناء احتجازه في مركز احتجاز بتهمة التمرد، لكنه في حالة مستقرة حاليًا.

وتم العثور على كيم وهو يحاول شنق نفسه بحبل صنعه بربط الملابس الداخلية معًا داخل حمام في مركز احتجاز دونغبو سول شرق العاصمة في الساعة 11:52 مساءً يوم الثلاثاء، قبل وقت قصير من إصدار المحكمة مذكرة لاعتقاله.

الوزارة قالت إنه: "لقد تم إرسال فريق طبي على الفور للتعامل معه، وأوضح الفريق أنه في حالة مستقرة ولا يعاني من أي شيء، وهو محتجز حاليًا في ظروف طبيعية".

تم وضع كيم قيد الاعتقال الرسمي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بتهمة مساعدة الرئيس يون سوك-يول في تنظيم تمرد من خلال فرضه قصير الأمد للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

يشتبه المدعون في أن وزير الدفاع آنذاك اقترح إعلان الأحكام العرفية على يون وأمر بنشر القوات في مجمع الجمعية الوطنية ومقر اللجنة الوطنية للانتخابات.

وبموجب القانون، يُعاقب المشاركون في التخطيط للتمرد بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بحسب وكالة الأنباء في كوريا الجنوبية (يونهاب).

وفي هذا الصدد، صرح شين يونغ-هيه، المفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية، في اجتماع للجنة التشريع البرلمانية بأن كيم محتجز في زنزانة محمية بعد محاولة انتحاره.

وأشار النائب جونغ تشونغ-ريه من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الذي يرأس اللجنة، إلى أن وزير الدفاع السابق ربما اتخذ هذا الإجراء المتطرف بعد أن شعر بأنه "مظلوم" لأن النيابة كانت تستهدفه، بدلا من الرئيس يون، بسبب التمرد المزعوم.

ولكن رفض وزير العدل بارك سونغ-جيه هذه الفكرة وصرح خلال الاجتماع قائلا: "لا أعتقد ذلك. ليس لدي معلومات عن ذلك، ولكن من المحتمل أن يكون لدى من يحاول الانتحار أسباب مختلفة، ولا توجد طريقة بالنسبة لي لمعرفة ذلك".

تم استجواب كيم مرة أخرى من قبل النيابة في مركز الاحتجاز اليوم الأربعاء.

وداهمت الشرطة المكتب الرئاسي في سول اليوم الأربعاء للتحقيق في اتهامات التمرد.

إذ فتش فريق مكون من 18 محققًا المكتب الرئاسي بحثًا عن مواد تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، بما في ذلك سجلات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل وقت قصير من إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لمكتب التحقيقات الوطني التابع لوكالة الشرطة الوطنية.

وقد أدرجت مذكرة التفتيش يون كمشتبه به، وحددت مكتب الرئيس وغرفة اجتماعات مجلس الوزراء وجهاز الأمن الرئاسي كأهداف للمداهمة.

وذكرت تقارير سابقة أن يون لم يكن داخل المبنى وقت المداهمة، ولكن أصبح هذا الأمر غير واضح فيما بعد حيث لم يتم تأكيد هذه التقارير.

وقد تم تحديد يون كمشتبه به بتهمة التمرد والعصيان، كما تم منعه من مغادرة البلاد، ليصبح أول رئيس كوري يحظر سفره إلى الخارج أثناء وجوده في السلطة.

وتشتبه الشرطة في أن يون هو العقل المدبر للتمرد المزعوم.

وقال قائد القوات الخاصة بالجيش الفريق كواك جونغ-كيون للمشرعين يوم الثلاثاء إنه تلقى أوامر من يون بجر المشرعين من داخل مبنى الجمعية الوطنية لمنعهم من إلغاء الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

كما ترك مسؤولو إنفاذ القانون الباب مفتوحا فيما يخص اعتقال الرئيس بشكل طارئ دون مذكرة اعتقال نظرا لخطورة جريمة التمرد، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

كما داهمت الشرطة مكاتب وكالة الشرطة الوطنية، ووكالة شرطة العاصمة سول ومكتب حرس الجمعية الوطنية يوم الأربعاء.

وجاءت عملية التفتيش في أعقاب الاعتقالات الطارئة لرئيس وكالة الشرطة الوطنية جو جي-هو ورئيس وكالة شرطة العاصمة كيم بونغ-سيك في الساعات الأولى من اليوم.

ومن المقرر أن يقدم الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، اليوم، اقتراحا جديدا لعزل "يون سوك-يول".

وتأتي خطوة الحزب الديمقراطي بعد أن تم إلغاء اقتراح بعزل "يون" يوم السبت الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث قاطع التصويت جميع نواب حزب سلطة الشعب الحاكم إلا 3 نواب.

وبعد إلغاء الاقتراح، قال الحزب الديمقراطي إنه سيواصل السعي من أجل عزل "يون" كل أسبوع.

ويخطط الحزب الديمقراطي لتقديم الاقتراح الثاني إلى الجمعية الوطنية يوم الخميس، وطرحه للتصويت في جلسة عامة يوم السبت.

وبموجب القانون، يجب أن يُطرح اقتراح العزل للتصويت بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه للجلسة العامة.

وفي السياق، قال رئيس الجمعية الوطنية وو وون-شيك اليوم، إنه سيسعى مستعينا بسلطته كرئيس للبرلمان لإجراء تحقيق برلماني في محاولة الرئيس يون سوك-يول القصيرة لفرض الأحكام العرفية.

كما دعا إلى تشكيل لجنة خاصة على الفور للتعامل مع التحقيق البرلماني.

وقال وو للصحفيين إن التحقيق البرلماني ضروري لتأمين "شهادة عامة" من يون بشأن فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول.

وقال مسؤول برلماني إن الجمعية تخطط لإجراء التحقيق في أسرع وقت ممكن، نظرًا لخطورة الموقف.