كاش باتيل.. أداة ترامب للانتقام في الـ«إف بي أي»؟

رغم أن 35 يوما ما زالت تفصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تولي منصبه، إلا أن اختيارات أعضاء إدارته تثير جدلا كبيرا في الولايات المتحدة.

كاش باتيل الذي رشحه ترامب لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) أحد هؤلاء الذين أثاروا جدلا واسعا بحسب موقع مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وقالت بوليتيكو "لقد ثبت أن قرار دونالد ترامب بترشيح كاش باتيل لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مثير للجدل بشكل خاص لأن مؤهله الرئيسي يبدو أنه تملق للرئيس المنتخب".

وأصبحت خطة ترامب لتنصيب كاش باتيل مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي أسهل بعد أن أعلن كريستوفر راي، الذي عينه ترامب بنفسه عام 2017 في ولايته الأولى، استقالته على الرغم من بقاء أكثر من عامين على ولايته.

متحدث باسم فريق انتقال ترامب قال: "شغل كاش باتيل مناصب أمنية وطنية رئيسية في جميع أنحاء الحكومة. إنه مؤهل للغاية لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي وسوف يكون مديرًا رائعًا"؟

ويعارض العديد من المراقبين، بما في ذلك مسؤولون سابقون في إنفاذ القانون الفيدرالي، ترشيح باتيل على أساس أنه من المرجح أن يستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي لملاحقة المعارضين السياسيين لترامب وأنه قد يفسد بشكل كبير ثقافة واحترافية المكتب.

وبالنسبة للبعض، يذكرهم باتيل بشبح جيه إدغار هوفر، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي سيئ السمعة الذي اتسمت فترة ولايته التي استمرت ما يقرب من 50 عامًا في إدارة الوكالة حتى عام 1972 بانتهاكات صارخة للسلطة - بما في ذلك المراقبة غير القانونية والابتزاز ومضايقة المعارضين السياسيين.

وقالت بوليتيكو "من الواضح أن باتيل يفتقر إلى المؤهلات والخبرة والطباع اللازمة لقيادة الوكالة. ولكن إلى أي مدى ينبغي للجمهور الأمريكي أن يشعر بالقلق إزاء توليه قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي؟".

ووفق المصدر ذاته فإن باتيل سوف يواجه بالفعل بعض القيود بسبب ثقافة وبيروقراطية مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكنها قد لا تحتويه. وسوف تتاح له الكثير من الفرص لاستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي وإساءة استخدامه لتحقيق غايات سياسية.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن باتيل أمضى بضع سنوات كمدعٍ عام فيدرالي يركز على الأمن القومي وكان مساعدًا في الكونغرس وإدارة ترامب الأولى في قضايا الاستخبارات والأمن القومي، معتبرة أن باتيل ليس لديه خبرة في إدارة أي شيء يشبه عن بعد البيروقراطية المترامية الأطراف لمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يضم 35 ألف موظف، و55 مكتبًا ميدانيًا في جميع أنحاء البلاد وأكثر من 60 مكتبًا في الخارج.

وقالت بوليتيكو "لكن ما لديه بالفعل هو سنوات قضاها في تأييد نظريات المؤامرة التي يروج لها ترامب والهجوم على العديد من أعداء ترامب المفترضين في "الدولة العميقة" - غالبًا في ظهورات غير جادة على بودكاست غرفة الحرب التابع لستيف بانون، وعلى وسائل إعلام محافظة أخرى وعلى مسار الحملة الانتخابية|.

لقد أهان ترامب الموظفين، الذين رشح باتيل لقيادتهم في الـ"إف بي أي"، بشكل متكرر - ربما كان أكثرها شهرة عندما قال إنه "سيغلق مبنى هوفر التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في اليوم الأول ويعيد فتحه في اليوم التالي كمتحف للدولة العميقة" و"سيأخذ 7000 موظف يعملون في ذلك المبنى ويرسلهم عبر أمريكا لملاحقة المجرمين". كما اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل "بتسييس الأهداف وتصنيع الجرائم" وتساءل "كيف يمكن للأميركيين أن يثقوا في مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا بعد الآن".

وذهب باتيل إلى أبعد من ذلك في كتابه "عصابات الحكومة"، حيث وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه "تهديد وجودي لشكل حكومتنا الجمهوري".

ومع ذلك، فإن الاهتمام الذي أعلنه باتيل بإجراء إصلاح شامل لمكتب التحقيقات الفيدرالي يواجه بعض التحديات الواضحة، مع تنحية جانباً الفكرة المتمثلة في إغلاق المقر الرئيسي للمكتب على الفور.

وأشارت بوليتيكو إلى أن الخوف من أن يستخدم باتيل مكتب التحقيقات الفيدرالي لملاحقة المعارضين السياسيين لترامب له ما يبرره أيضًا نظرًا لتصريحات باتيل العامة.

ولعل أبرز ما هدد به باتيل هو "الخروج والبحث عن المتآمرين، ليس فقط في الحكومة ولكن في وسائل الإعلام ... الذين كذبوا بشأن المواطنين الأمريكيين، والذين ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات الرئاسية". وأضاف: "سواء كان ذلك جنائيًا أو مدنيًا، فسوف نكتشف ذلك. ولكن نعم، نحن نحذركم جميعًا".

وقد حاول منذ ذلك الحين التراجع عن تلك التعليقات، ولكن الخطاب وحده ينبغي أن يكون سبباً في استبعاده من منصب يتطلب ثقة الشعب الأمريكي.

وبحسب المتحدث باسم حملة ترامب الانتقالية، فإن "كاش باتيل سينهي تسليح أجهزة إنفاذ القانون. وسوف يستهدف مكتب التحقيقات الفيدرالي الجريمة، وليس الأفراد، وسيتولى كاش قيادة المكتب".

كما سبق لباتيل أن ركز علنًا على بعض أبرز خصوم ترامب. ومن بين آخرين، اقترح التحقيق مع المدعي العام ميريك جارلاند ، والمدعي العام لمانهاتن ألفين براج، وأنتوني فاوتشي أو اعتقالهم. وبقدر ما أستطيع أن أستنتج من الخطاب، فإن النظريات القانونية التي تقوم عليها ادعاءات باتيل مشكوك فيها للغاية في أحسن الأحوال، إن لم تكن سخيفة بشكل واضح.