«رغم الحصانة».. القضاء يرفض إلغاء إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية

رغم الحصانة الرئاسية التي بات يتمتع بها، رفض القضاء الأمريكي إلغاء إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في قضية إسكات ممثلة إباحية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القاضي المكلّف بمحاكمة ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرا أموالا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها، رفض طلبا بإلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.

وقالت وسائل إعلام، حسب "فرانس برس"، إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محاميي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو/أيار الماضي، مستندين إلى قرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو/تموز الماضي، واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.

وعلّل القاضي رفضه طلب محاميي ترامب، بأنّ الجرائم التي أدين موكّلهم بارتكابها "ليست نتيجة أفعال رسمية".

وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، أدانت هيئة محلّفين في 30 مايو/أيار ترامب بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية بهدف تجنّب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغلّب في ختامها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو/تموز الماضي، لكنّه وافق على تأجيلها مرات عدّة نزولا عند طلب دفاع الدفاع.

واستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدّم طلبا آخر للمحكمة بعد أن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لإلغاء الحكم باعتبار موكلهم بات يتمتع بـ "حصانة رئاسية"، لكن النيابة العامة اعتبرت أن محاولة ترامب لإلغاء إدانته في هذه القضية "تتجاوز بكثير" الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.

ومن المقرر أن ينصب ترامب رسميا رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.