الحكومة الشرعية تكشف عن مساعي خطيرة لهؤلاء عقب اصدار هذا القرار(صدمة)

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن مساعي مليشيا الحوثي لتبرئة أحد عناصرها المتورطين في جريمة قتل المواطن طارق بازل الخلقي

وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:
مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لتبرئة أحد عناصرها المتورطين في جريمة قتل المواطن طارق بازل الخلقي، من أبناء مديرية عنس بمحافظة ذمار، رغم صدور ثلاثة أحكام قضائية بادانته، يؤكد مجددا انها مظلة للقتلة والمجرمين، وتوفيرها الحماية لهم لارتكاب الجرائم دون رادع

واكد الوزير معمر الارياني ان هذه الحادثة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، فقد وفرت المليشيا الحوثية الحماية الكاملة لمرتكبي الجرائم الجنائية من قتل ونهب وسطو على المنازل والأراضي والممتلكات، إضافة إلى قضايا الاغتصاب التي تصاعدت في الآونة الأخيرة نتيجة حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، وسياسات التجهيل والإفقار التي تفرضها بشكل ممنهج

موضحاً إن تواطؤ مليشيا الحوثي مع المجرمين والقتلة، يعكس مدى إجرامها واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين، وعدم ترددها في استخدام كل الوسائل لنشر الفوضى والدمار في اليمن، في وقت يعاني فيه المواطنون من آثار الحرب والدمار الذي خلفه الانقلاب، وفقدان الأمل في الامن والعدالة، واستعادة حقوقهم المسلوبة

مطالباً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، ومنظمات حقوق الإنسان، بأن يغادروا مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة مزيد من البطش بحق المدنيين الأبرياء، والتحرك الفوري لتصنيف المليشيا "منظمة إرهابية عالمية"، والعمل على تجميد أصولها، وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

هذا وأصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي مهدي المشاط، قرار بإسقاط عقوبة الإعدام بحق قاتل أدين بقتل المواطن "طارق بازل الخلقي" من أبناء ذمار.

ووفق الوثيقة الرسمية التي حملت رقم (36) لسنة 1446هـ، فإن قرار العفو شمل إسقاط عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي أيدتها محكمة الاستئناف وأقرتها المحكمة العليا، والاكتفاء بفترة السجن التي قضاها الجاني، إلى جانب دفع دية لأولياء الدم من الخزينة العامة للدولة.

وهو ما آثار سخط قبيلة عنس بمحافظة ذمار التي ينتمي إليها المجني علية، واصدرت - اليوم الثلاثاء- بيانًا يستنكرون فيه قرار العفو الخاص الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، والذي قضى بالإفراج عن المحكوم عليه إبراهيم حسين أحمد مطير، المتهم بقتل المجني عليه طارق بازل الخلقي عمدًا وعدوانًا.

وأعرب أبناء قبيلة عنس في بيانهم - نشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي- عن رفضهم القاطع للقرار باعتباره" تجاوزًا خطيرًا لسلطة القضاء والقوانين النافذة، ويمثل سابقة تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي، خاصة أن القضية قد استوفت كافة مراحل التقاضي".

وأكد البيان أن العفو عن القاتل بدون أي مسوغ قانوني أو مبرر يُعد انتهاكًا لحقوق أولياء الدم وخرقًا لقرارات القضاء.

وجدد أبناء القبيلة تمسكم بالحكم النهائي للقضاء، والذي ينص على" تنفيذ حكم القصاص بحق الجاني".

محذرين من تداعيات القرار الذي قد يؤدي إلى إثارة الفتن والفوضى وزعزعة الأمن في محافظة ذمار.