تونس.. «وثيقة للاستخبارات الأمريكية» ضمن مداولات قضية اغتيال البراهمي

باتت وثيقة استخباراتية جزءا من مداولات قضية اغتيال السياسي القومي التونسي محمد البراهمي، المتورط فيها تنظيم الإخوان.

وقررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم السبت، إرجاء النظر في قضية اغتيال البراهمي إلى جلسة يوم 17 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت هيئة الدفاع عن محمد البراهمي، طلبت استعراض المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هواتف المتهمين، إضافة إلى سماع أقوال عدد من المسؤولين الأمنيين ووزير الداخلية خالد النوري، بشأن وثيقة استخباراتية حذرت من اغتيال البراهمي، قبل تنفيذ العملية بعدة أيام، والتي تم إرسالها إلى وزارة الداخلية، لكنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايته.

وشهدت جلسة المحاكمة اليوم، إحضار المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، وهم رياض الورتاني، كريم الكلاعي، عبد الرؤوف الطالبي، أحمد المالكي المكنى بالصومالي، ومحمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي.

وفي 25 يوليو/تموز 2013، استُهدف البراهمي بـ14 طلقة نارية أمام منزله بضواحي العاصمة، 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، و8 طلقات أصابت قدمه اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه.

ومطلقا النار كانا يستقلان دراجة نارية واستعملا مسدسا من عيار 9 ملم، وكشفت التحقيقات إثر ذلك أنهما إرهابيان يُدعيان أبوبكر الحكيم ولطفي الزين، وينتميان إلى تنظيم يُسمى "أنصار الشريعة" المحظور.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أرسلت وثيقة إلى تونس تتضمن تحذيرا بإمكانية استهداف المعارض محمد البراهمي، وذلك في 15 يوليو/تموز 2013، أي قبل 10 أيام فقط من تنفيذ العملية.

وسبق أن اعترف وزير الداخلية التونسي الأسبق لطفي بن جدو، بأن الوزارة كانت على علم مسبق بعملية الاغتيال، من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من وكالة استخبارات أجنبية قبل الحادثة بـ11 يوماً.

وفي تصريحات سابقة لـ "العين الإخبارية"، قالت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن البراهمي، إن "الجهاز السري لحركة النهضة خطّط لعملية الاغتيال، فيما تولّت أنصار الشريعة التنفيذ"، مشيرة إلى أنّ "أطرافا عدة بينها جهات رسمية تورطت في عملية الاغتيال، وحملتهم المسؤولية نتيجة عدم التفاعل الإيجابي مع التحذير الأمريكي والوثيقة الاستخباراتية".

وفي اعترافاته الأخيرة، أقر رياض الورتاني، المُكنى بـ "أبي جعفر"، (حكم عليه بالسجن 20 عاما في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد)، باستقطابه من قبل بعض العناصر المنتمية لتنظيم" أنصار الشريعة" المحظور.

 واعترف الورتاني بأنه إبان الإعلان عن اغتيال محمد البراهمي كان حينها رفقة لطفي الزين (قاتل البراهمي وأبوبكر الحكيم)، بمنزل بمحافظة سوسة (شرق)، "حيث قام بأداء سجدة شكر وتكبير فرحاً بنجاح عملية الاغتيال".

وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال، على ضرورة بت القضاء في عدد من القضايا "حتى يأخذ كل ذي حقّ حقّه ويعلم التونسيون والتونسيات حجم الجرائم التي ارتُكبِت في حقّ الشعب التونسي من اغتيالات ونهب للمُقدّرات الوطنية وغيرها من العمالة والخيانة وما صُدِمَ من مشاهدته أخيرا من تخريب ممنهج للمؤسسات العمومية والاعتداء على أملاك الدولة".