تحول جديد بحقل ظهر.. هل يعود إنتاج الغاز المصري لسابق عهده؟

تعتزم شركة "إيني" الإيطالية بدء أعمال حفر بئرين جديدتين في حقل غاز ظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 220 مليون قدم مكعبة يوميا.

جاء ذلك وفقا لتصريحات وزير البترول المصري كريم بدوي، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعبة يوميا بحلول منتصف 2025، لتعويض الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك.

أكد مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول سابقا لـ"العين الإخبارية" أن حفر آبار جديدة في حقل ظهر بالبحر المتوسط يعد خطوة رئيسية لإعادة معدلات إنتاج الحقل إلى مستوياتها السابقة، مشيرا إلى أن تقادم الحقول هو أمر طبيعي يحدث بمرور الوقت.

وأشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع بنسبة 11.5% في عام 2023 مقارنة بـ2022، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ 2016.

يُذكر أن الإنتاج في الأعوام السابقة (2020-2022) تراوح بين 63.3 و67 مليار متر مكعب.

وتوقع يوسف أن يعود الإنتاج في 2025 إلى مستوى 5 مليارات قدم مكعب يوميا، مقارنة بـ4.8 مليارات قدم مكعب حاليا، إلا أنه أوضح أن عودة مصر لتحقيق فائض يُمكّنها من التصدير يتطلب اكتشافات جديدة بحجم كبير مثل حقول ظهر وشمال الإسكندرية وغرب الدلتا ونورس وأتول، في ظل غياب مؤشرات على اكتشافات ضخمة في الفترة الراهنة.

في أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جولة عطاءات جديدة لاستكشاف النفط والغاز في 12 منطقة بالبحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل، كما قدمت حوافز للشركات العالمية لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الحيوي.

تُعتبر شركة "إيني" الإيطالية من أبرز المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، حيث بدأت استثماراتها منذ عام 1954، محققة العديد من الاكتشافات الكبرى، أبرزها حقل ظهر الذي يُعد أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر.

بلغت استثمارات "إيني" في مصر نحو 39 مليار دولار، خصصت 13.5 مليار دولار منها لتنمية حقل ظهر. كما أعلنت عن خطط مستقبلية لضخ استثمارات إضافية في قطاع الطاقة.

صرّح خبير الطاقة علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، بأن تطوير حقل ظهر يساعد على الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، مشيرا إلى أن الحقل شهد استثمارات بقيمة 677 مليون دولار خلال العام المالي الماضي (2023-2024)، وحقق متوسط إنتاج بلغ نحو ملياري قدم مكعبة يوميا.

وأضاف نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا لـ"العين الإخبارية" أن تسديد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في التنقيب كان له دور كبير في استئناف أعمال الحفر بحقل ظهر، بعد أن واجهت مصر تحديات اقتصادية بسبب نقص الدولار في السنوات الأخيرة.

أعلنت الحكومة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن سداد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، التي بلغت إجماليها ملياري دولار، وذلك بعد أن تجاوزت هذه المستحقات حاجز الـ6 مليارات دولار في 2023.

 مع تحسن احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 46 مليار دولار، بدأت الحكومة في تسديد 20% من المستحقات في مارس/آذار الماضي ورفعتها إلى 25% بحلول يوليو/تموز.

تم اكتشاف حقل ظهر عام 2015 بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، وبدأ الإنتاج الفعلي في ديسمبر/كانون الأول 2017 بإجمالي 350 مليون قدم مكعبة يوميا خلال 2018، وبعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ارتفع الإنتاج إلى ملياري قدم مكعبة يوميا، مما ساعد مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

بلغ الإنتاج ذروته في أغسطس/آب 2019 بواقع 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، إلا أنه شهد انخفاضا تدريجيا مع تقادم الحقل، ما دفع الحكومة إلى التركيز على تطويره وحفر آبار جديدة للحفاظ على الإنتاج.

تُعد هذه الجهود جزءا من استراتيجية شاملة تهدف إلى استعادة مستويات إنتاج الغاز السابقة، وتحقيق فائض يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.