الزواج لا يكسبها و5 حالات لنزعها.. تعديلات على قانون الجنسية بالكويت

تعديلات على قانون الجنسية الكويتية صدرت الإثنين، ضمن جهود محلية متواصلة للحفاظ على الهوية الوطنية، وحمايتها من أي عبث.

أبرز تلك التعديلات يقضي بعدم اعتبار العلاقة الزوجية سببا لاكتساب للجنسية، سواء بالنسبة لزوجة الكويتي أو لزوجة الأجنبي الحاصل على الجنسية الكويتية، الأمر الذي كان مسموحا به في القانون السابق، وفقا لضوابط.

كما حددت التعديلات 5 حالات يجوز فيها سحب الجنسية الكويتية من مكتسبها، بينها "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك"، وعند "قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية".

تلك التعديلات جاءت بعد 4 أيام من قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية من 2899 شخصا، ليرتفع عدد الذين تم الإعلان عن سحب الجنسية منهم خلال الشهر الجاري فقط إلى 8104.

تأتي قرارات الشهر الجاري ضمن سلسلة قرارات صدرت بسحب جنسية نحو 15 ألف على مدار الفترة الماضية، وفقا لتقديرات وسائل إعلام كويتية.

مراجعة ملف الجنسية تأتي تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي وتعزيز أمنه والحفاظ على ثروات البلاد لأهلها في مواجهة من استفاد من خيرات البلاد دون حق.

وكان أول قرار لسحب الجنسية قد صدر مارس/آذار الماضي، لتتواصل على مدار الفترة الماضية ولا تزال مستمرة لأسباب عدة، من بينها حصولهم عليها عن طريق الغش والتزوير.

ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق عددها الصادر اليوم الإثنين المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

جاء في المادة (7) من القانون بعد تعديله أنه (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة). ونصت المادة (8) على أنه (لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية).

وحددت المادة (13) أسباب سحب الجنسية ممن اكتسبها، قائلة الصدد إنه "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في الحالات الآتية:

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 نصها الآتي: (يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد).

كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الجنسية تنص على أنه (ويجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية).

وجرى إلغاء عدد من البنود والمواد لتتماشى مع التعديلات الجديدة، التي قضى المرسوم ذاته بأنه سيتم تنفيذها والعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن تلك التعديلات تأتي لتلافي "ما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق".