تونس في 2025.. عام «اليقظة الأمنية» والحسم ضد الإخوان

مع نهاية 2024، توقع مراقبون تونسيون أن تكون سنة 2025 حاسمة في ملف الإرهاب واليقظة الأمنية ومحاربة الفساد.

فتونس التي تعمل منذ 25 يوليو/تموز 2021 على استئصال جذور إرهاب الإخوان المتغلغل في البلاد منذ 2011، والفساد الذي استشرى خلال فترة حكمه، ستستمر في ملاحقة هذه الجماعة خلال سنة 2025 ومحاسبتها على جرائمها، بحسب مراقبين.

وستكون هذه السنة «مفصلية لغلق ملفات قضية الاغتيالات السياسية وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والجهاز السري، التي تتورط فيهما قيادات الجماعة وعلى رأسهم زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي»، يقول المراقبون.

ولم ينته القضاء التونسي بعد، من البت في قضيتي اغتيال القياديين اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013، والقومي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من السنة ذاتها، باعتبارها قضية متشعبة الأركان والمعالم.

وتنقسم هذه القضية إلى عدة ملفات، وهي: ملف مجموعة التنفيذ، وملف مجموعة الرصد والاستقطاب، وملف الجهاز السري، وملف مجموعة التخطيط.

وحسم ملف مجموعة التنفيذ في 27 مارس/آذار 2024، حين أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية (المدعي العام) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن المؤبد بحق متهمين آخرين، وعقوبات بمدد متفاوتة تراوحت بين العامين و30 عاما لآخرين.

وانطلق القضاء التونسي إثر الحسم في ملف مجموعة التنفيذ في ملف مجموعة الرصد والاستقطاب، فيما من المنتظر أن يتم إصدار الأحكام على هذه المجموعة في الربع الأول من السنة المقبلة.

وتتكون مجموعة الرصد والاستقطاب من الإخواني الطاهر بوبحري مستشار علي العريض، ومصطفى خذر، وكمال العيفي، وهشام الشريرب، وعلي الفرشييشي، وبلحسن النقاش، وجميعهم قيادات إخوانية تنتمي إلى حزب حركة النهضة، إضافة إلى 3 قيادات أمنية لها خطط بارزة بوزارة الداخلية.

وستنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب فيما يعرف بملف التسفير يوم 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتشمل تلك القضايا وزير الداخلية الأسبق الإخواني علي العريض وعدة إطارات أمنية سابقة تتبع لتنظيم الإخوان بوزارة الداخلية، بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي والكادي الأمني فتحي البلدي، والمتحدث الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2022، أعاد القضاء التونسي فتح ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين من حركة النهضة الإخوانية ومقربين منها.

وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن الجماعات المسلحة في سوريا.

وفي إفادة سابقة أمام البرلمان، قدّر وزير الداخلية التونسي الأسبق، الهادي المجدوب عدد الإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر بنحو 2929 شخصا.

ومن المنتظر أن ينطق القضاء التونسي بالأحكام النهائية بحق أعضاء الجهاز السري للإخوان وعلى رأسهم زعيمهم راشد الغنوشي، خلال الفترة المقبلة.

وبدأ التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة في شهر يناير/كانون الثاني 2022، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من جانب فريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ويتكون هذا الجهاز من وجوه إخوانية وقيادية بحركة النهضة؛ بينهم مصطفى خضر (خارج البلاد)، وهشام شريب، وشرف الدين كريسعان، وخالد التريكي، والطاهر بوبحري، وقيس بكار، وبلحسن النقاش، وعلي الفرشيشي (موقوفون).

كما يضم -أيضا- كمال العيفي (هارب خارج البلاد ومستقر بماليزيا)، ورضا الباروني (هارب خارج البلاد)، والعروسي بن إبراهيم، وسليمان عويس، وتمام إصبعي، إضافة إلى قيادات أمنية مثل رئيس المخابرات التونسية الأسبق محرز الزواري (موقوف) وفتحي البلدي المعروف باسم «رجل الظل»، وهو حاليا في السجن (شكل الجهاز الأمني الموازي)، وسمير الحناشي (في السجن).

وسبق أن اعترف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي الأسبق بأن حركة النهضة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في تونس، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة في نفس الوقت وعادةً ما تنتقل في سيارات مغلقة.

يذكر أن القضاء أصدر سابقا بطاقات إيداع بالسجن بحق مجموعة من الشخصيات السياسية ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية في ملف الجهاز السري، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تلاحقه أيضا تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمجيد الإرهاب.

من جهته، قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني إن سنة 2025 ستكون "سنة اليقظة الأمنية"، خاصة مع تضييق الخناق على تنظيم الإخوان في داخل البلاد، ما يجعل أياديهم في الخارج بقيادة نجل راشد الغنوشي، معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام تتحرك للتشويش على الوضع الأمني في البلاد وتأجيج الأوضاع.

وأكد لـ«العين الإخبارية» أن «مسألة الإفراج عن كل السجناء في سوريا تثير تخوفات السلطات التونسية من عودة الإرهابيين التونسيين إلى البلاد، خاصة غير المعروفين لديها في السجلات الأمنية لما يمثله ذلك من خطر على الأمن». ودعا السلطات التونسية إلى مزيد من اليقظة للحفاظ على أمن البلاد خاصة للعلاقة التي تربط هؤلاء الإرهابيين بتنظيم الإخوان في تونس.

من جهة أخرى، قال نبيل غواري الناشط والمحلل السياسي التونسي إن ملفات وقضايا كثيرة شائكة ومتشعبة لا تزال مفتوحة أمام القضاء التونسي للبت فيها، ضمن مسار المحاسبة الذي انطلق منذ الإطاحة بالتنظيم من الحكم في 25 يوليو/تموز 2021.

وأكد لـ«العين الإخبارية» أن «ملف الجهاز السري لحركة النهضة من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام التونسي، الذي يطالب بمعرفة وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد بعد 2011».

وأشار إلى أن «هناك تخوفات من محاولات الإخوان لضرب استقرار البلاد والمس بأمنها وسيادتها»، موضحا أن «القوات والأمنية والعسكرية في أتم الاستعداد لحماية الوطن من الخطر الإخواني والإرهابي».

وفي إشارة إلى الإخوان، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريحات سابقة، "من يريد زرع بذور الفتنة والتشكيك، بأنه عليه أن يستفيق من هذا الهذيان، لأن التونسيين آلوا على أنفسهم أن يكونوا أحرارا في وطن حرّ ". وأكد أن" الخونة والعملاء راهنوا ولا يزالون يتوهمون على التقسيم ولكنهم كمن يلهث وراء السراب".