عزف على وتر نشاز.. سر عودة إخوان تونس لسلاح الشائعات

مجددًا، اختار تنظيم الإخوان في تونس الشائعات وترًا للعزف عليه، آملا أن يقوده إلى تحقيق ثغرة، تعيده مرة أخرى إلى المشهد السياسي في البلد الأفريقي.

ذلك الوتر، استدعاه «الإخوان» مرة أخرى، مستغلا اقتراب 14 يناير/كانون الثاني المقبل وهو تاريخ اندلاع الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الأسبق بن علي، لتأجيج الأوضاع في تونس، آملا أن يعيد الكرة، بتصدر المشهد السياسي بتونس.

وراجت مؤخرا على صفحات مشبوهة مواقع التواصل الاجتماعي، إشاعات ومقاطع فيديو مفبركة لإدخال البلبلة والفوضى في البلاد.

من بين هذه الشائعات، ما زعمته صفحات بينها «المارد التونسي» و«قهوجي البرلمان» و«كلنا متآمرون» التي تقف وراءها حركة النهضة، مرض الرئيس قيس سعيد وهروب قضاة تونسيين من البلاد، إضافة إلى نشرهم مشاهد لاحتجاجات قديمة، لتشجيع التونسيين للخروج إلى الشارع والاحتجاج.

وسبق أن تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع حد للانفلات الحاصل في الفضاء الإلكتروني، مشيرا إلى أن «التهديد بالقتل، وهتك الأعراض، وبث الشائعات، والسب، والشتم لا علاقة لها بحرية التعبير».

هذه الشائعات اعتبرها مراقبون بأنها تهدف إلى تشويش الوضع في البلاد والمس من استقرارها.

يقول المحلل السياسي التونسي محمد الميداني، إن إخوان تونس يعملون للإطاحة بالنظام، عبر تأليب الشارع التونسي ضد الرئيس، مستخدمين الشائعات سلاحا لتمرير مخططاتهم.

وأوضح المحلل السياسي التونسي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن قيادات الإخوان الناشطة في الخارج مثل رضوان المصمودي ورفيق عبد السلام، تقوم -أيضا- بنشر الشائعات ذاتها على صفحاتها، مغتنمين هذه الفترة و14 يناير/كانون الثاني المقبل تاريخ الثورة التونسية لتأجيج الأوضاع.

من جهة أخرى، يقول المحلل السياسي التونسي عبد المجيد العدواني إن حركة النهضة تنتهج ذات الأساليب ولعل قضية «إنستالينغو» التي انطلقت فيها الأبحاث في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أبرز مثال على دور المواقع المشبوهة التابعة لحركة النهضة في استهداف بعض الشخصيات السياسية لتحقيق مصالح الجماعة.

وتورط في ملف «إنستالينغو»، عدد من الشخصيات الإخوانية، ومن بين الموقوفين كذلك المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي وأعضاء في النهضة وهم سليم الجبالي وأشرف بربوش وعادل الدعداع.

وأوضح في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن شبكة كبيرة تدار وتعمل من خارج تونس جندتها حركة النهضة لنشر الشائعات من أجل بث الفوضى في البلاد ونشر الفتنة.

وأشار إلى أن صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مدفوعة الأجر ومدعومة ماليا، تدعو للتمرد ورفض النظام القائم، مطالبًا السلطات بضرورة التصدي إليها.

وتحاول الدولة التونسية منذ مدة مواجهة الشائعات المغرضة، وقد صدر في سبيل ذلك المرسوم رقم 54؛ في 16 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، يعد خطوة قام بها قيس سعيد لمجابهة خطورة الحملات المسعورة التي يقف وراءها الإخوان.