اختراق في 6 محاور.. اليمن في 2025 أقرب لتفكيك الحوثي وتحقيق السلام

مع الضربات التي تلقاها حلفاء إيران في المنطقة، اتجهت أنظار العالم واليمنيين صوب مصير الحوثيين، بوصفهم إحدى أذرع

ما يُسمى بـ«محور المقاومة».

وألهم انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، اليمنيين لتوقع مصير مماثل لمليشيات الحوثي، غير أن الجماعة المختبئة في مرتفعات أقصى جنوب الجزيرة العربية، استفادت وتعلمت الكثير من أحداث سوريا وغزة ولبنان، وقبلها الحروب الداخلية التي اشعلتها منذ العام 2004.

فخلال حروبها الداخلية، تدحرجت المليشيات الحوثية من جبال مران أقصى شمالي البلاد ككرة ثلج مستفيدة من الهدن وأكثر من 110 اتفاقيات سلام، وكذا تراخي المجتمع الدولي والغرب تجاه المليشيات التي اجتاحت مدينة صنعاء ونهبت سلاح الدولة ومؤسساته.

أما مؤخرا، فقد كشفت المليشيات الحوثية عن كونها ذراعا لمحور إيران في خاصرة البحر الأحمر، ما عرض الممر الملاحي للخطر، وأحال وضع اليمن فجأة لأزمة عالمية بعيدة المدى ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بردة الفعل الدولية.

ويبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي المنُتخب دونالد ترامب القادمة للبيت الأبيض، ستأخذ ذلك بالحسبان، إذ إن محطات السلام مع الحوثيين كانت طوق نجاتهم طيلة عقد، فيما لعبت الجغرافيا دورا في عدم تلقي الجماعة مصيرا مشابها لما حدث لحماس وحزب الله على يد إسرائيل أو ما تعرض له نظام الأسد، وفقا لمراقبين.

وعلى الأرض، بدأت مليشيات الحوثي ترتيب صفوفها منذ فوز ترامب وكثفت نشاطها مؤخرا عقب انهيار نظام الأسد؛ إذ فرضت الجماعة حالة طوارئ غير معلنة وبدأت تأطير خلاياها في الأحياء والقرى واحتجاز الرهائن وضخ الأموال لزعماء القبائل وتقديم إغراءات لحزب "المؤتمر جناح صنعاء"، لاتخاذه مظلة سياسية ولتخفيف النقمة الشعبية عنها في مناطق نفوذها.

كما دفع الحوثيون مؤخرا بتعزيزات لكافة الجبهات وبالأخص محافظة الحديدة، تحسبا لأية عملية عسكرية.

وتلخص "العين الإخبارية" مجموعة من المحاور المتوقع أن يشهد الملف اليمني تطورا فيها خلال عام 2025، على ضوء تراجع حلفاء طهران بالمنطقة وحال منح المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الضوء الأخضر للمجلس الرئاسي اليمني لإنهاء الانقلاب الحوثي.

يتوقع أن تُقر إدارة ترامب حملة ضغط قصوى على مليشيات الحوثي بما في ذلك تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني، بدلا عن التصنيف السابق المخفف، إلى جانب عقوبات على إيران الداعم لهذه الجماعة.

وقال رئيس "مركز نشوان للدراسات" في اليمن عادل الأحمدي، إن الحملة جارية ضد مليشيات الحوثي، خاصة وأن ترامب لا يريد فوضى في الشرق الأوسط، وهذه المليشيات أثبتت أنها ليست مع السلام وأنها عامل فوضى وزعزعة للاستقرار باليمن والمنطقة.

وأضاف الأحمدي، في حديث لـ"العين الإخبارية": "يبدو أن العام القادم 2025، سيشهد انهيار مليشيات الحوثي كونها مصدر تهديد في ممر الملاحة البحرية الدولي في البحر الأحمر، وخليج عدن والبحر العربي، وقناة السويس".

وتابع: "إذا ظلت مليشيات الحوثي تمتلك القوة العسكرية التي لديها والدعم الإيراني، ستظل تهديدا داخل اليمن وخارجه، ويجب أن تذهب التحركات الدولية والغربية للتخلص منها، وعدم الاكتفاء بفرض العقوبات ومحاولة تجفيف منابع تمويلها".

ومن المتوقع أن يتم تشديد العزلة على مليشيات الحوثي، بمطالبة الدول التي تستضيف القيادات السياسية للجماعة بطردها، وكذا ملاحقة أي كيانات سياسية أو اقتصادية بالداخل تتعامل مع الجماعة، حال صُنفت كمنظمة إرهابية مثل حزب الله اللبناني.

هناك مؤشرات مبكرة إلى أن صورة ترامب كرجل قوي قد تسهم في ردع هجمات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر إما بضربات قاصمة على أهداف عالية القيمة للجماعة أو اتخاذ سياسات صارمة كدعم الحكومة اليمنية لإطلاق عملية عسكرية لتحرير محافظة الحديدة باعتبارها رئة تنفس المليشيات، بجانب تنسيق جهد المكونات والقوى اليمنية للانتفاضة من الداخل والإطاحة بحكم الجماعة.

ورأى الخبير الاقتصادي اليمني فارس النجار، أن العام القادم سيشهد خطوات أمريكية أكثر جرأة لضرب منابع تمويل الحوثيين، في ظل استمرار تهديداتها في البحر الأحمر ومهاجمة إسرائيل، وذلك للتأثير على مصادر التمويل، من خلال ضرب الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بمليشيات الحوثي سواء داخلياً أو خارجياً.

كما ستكون الشركات والتجار في الداخل اليمني، في مرمى العقوبات الأمريكية، وستشمل هذه الملاحقات الكيانات الداعمة للمليشيات.

وقال النجار، في حديث لـ"العين الإخبارية "، إنه من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة موقفا أكثر حزماً تجاه الحوثيين، ما سيؤدي إلى تغليظ العقوبات المفروضة على المليشيات وعلى الجهات التي تمولها، وسيؤثر على تجفيف منابع التمويل.

كما تشير المعطيات وفقاً للنجار، إلى أنه ستتم إعادة تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية دولياً، ما سيؤدي إلى تقليص تعاملاتهم الاقتصادية.

وتوقع أن تكون هناك تحالفات قوية لردع الحوثيين في البحر الأحمر، وتحركات برية بهدف إضعاف سيطرة الحوثيين على الشريط الساحلي في اليمن.

ومن المتوقع أن تعمل التحالفات الدولية على تشديد الخناق على مليشيات الحوثي وقطع خطوط إمدادها بالأسلحة المهربة من بحر العرب والبحر الأحمر، وكذا تكثيف عمليات الاعتراض البرية بالتنسيق مع الشرعية والتحالف العربي.

ومن المتوقع تفكيك الهيكل القيادي للحوثيين من خلال استهداف قيادات المليشيات، ما سيؤدي إلى إضعاف عملياتها وتعطيل قدرتها على الإفلات من العقاب، وفقا للحكومة اليمنية.

وكشف قمع الحوثيين لليمنيين بالداخل وتعاظم تهديداتهم لمصالح القوى الدولية، مدى أهمية التحذيرات الحكومية والإقليمية المبكرة من انهيار البلاد والحاجة الملحة لاستراتيجية صحيحة يتم خلالها دعم حماية السلام بالسلاح واستعادة مدن الثقل كالحديدة وصنعاء سلما أو حربا، على أن يقرر الشعب اليمني لاحقا مصير حكمه.