نقابة الأطباء عن إلغاء مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية: استجابة لواحدة من 5 مواد طلبنا تغييرها

قال الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، إنَّ إلغاء مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض هو استجابة لواحدة من خمس مواد طلبت النقابة تغييرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم لم يناقش أمورًا جوهرية.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يزال ينص على حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، وهو أمر غير موجود بأي مكان في العالم، وفق قوله.

ونوه بأن النقابة تطلب بأن يكون للجنة الفنية المسئولة عن قضايا الأطباء رأي، وأن يتم تنفيذه، باعتبارها لجنة فنية تضم كل التخصصات وممثلين عن 14 جهة، وبالتالي يمكنها تحديد حدوث ما بين مضاعفات أو خطأ أو إهمال جسيم.

ولفت إلى أن قرار هذه اللجنة تتم إحالته بعد ذلك للقضاء أو النيابة، ومن ثم اتخاذ اللازم، موضحًا أن الأخطاء الطبية تظل واردة لا سيما في الحالات المستعصية أو المتأخرة أو العمليات الصعبة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمحلس النواب، إنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أنه تم التوافق خلال هذا الاجتماع على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.