لتسليم قائمة «الأسرى الأحياء».. حماس تطلب «هدنة أسبوع»

حركة حماس تقترح وقف إطلاق نار لأسبوع واحد بغزة تسلم في نهايته قائمة بالأسرى الأحياء ممن يمكنها الإفراج عنهم، وفق إعلام إسرائيلي رسمي.

ومساء الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحركة الفلسطينية تقترح وقف إطلاق نار لأسبوع واحد تسلم في نهايته قائمة بالمحتجزين التي يمكنها إطلاق سراحهم.

وأوضحت الهيئة أنه لن يجري الإفراج عن أي رهينة خلال الأسبوع المقبل، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، كما لن يعود النازحون إلى منازلهم.

ولفتت، استنادا إلى المقترح، إلى أن الحركة ستسلم القائمة المطلوبة في اليوم الرابع من الهدنة.

في وقت سابق اليوم، تحدثت مصادر إسرائيلية عن وجود خلافات لا تزال تعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حول مطلب لكل طرف يبدو عصيا على الحلول الوسط.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير تابعته "العين الإخبارية" إن "الوسطاء يمارسون ضغوطا شديدة على إسرائيل وحماس من أجل التحلي بالمرونة بشأن القضايا المتنازع عليها والاتفاق على صفقة الرهائن التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب".

وأشارت الصحيفة إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق قيد البحث يٌفترض أن تشمل 34 رهينة إسرائيليا لكن الجدل يدور حول عدد الأحياء منهم.

وأوضحت أن حماس تعارض تسليم قوائم المختطفين الأحياء وتصر على أنها ستعيد عددا كبيرا من جثث المختطفين الـ34 القتلى

وأضافت أنه "بحسب التقديرات، فإن المرحلة الأولى في كل الأحوال ستشمل أيضاً إعادة الجثث، وليس فقط المختطفين الأحياء".

وذكرت الصحيفة أن هناك جدلا آخر يدور حول مطالبة حماس بالحصول على ضمانات أوضح من الوسطاء لإنهاء الحرب، كشرط للتوصل إلى اتفاق شامل".

الصحيفة ذكرت أيضا، "رغم أن انتهاء الحرب ليس شرطا لبدء المرحلة الأولى من الصفقة، إلا أن حماس تصر على هذه الضمانات في ضوء ما يقوله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مختلف المحافل بأن إسرائيل ستعود للقتال".

ومنذ أشهر، تتوسط قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومصر في مفاوضات بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الدوحة تعليق جهود الوساطة، قائلة إنها ستستأنف "عند توفر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية".

لكن الدوحة استضافت مفاوضات غير مباشرة هذا الشهر، وأعلنت حماس وإسرائيل تحقيق تقدم قبل أن تتبادلا الاتهامات مرة أخرى بوضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق.