أخطاء أفغانستان.. كيف يمكن تجنبها في سوريا؟

لا تملك الإدارة السورية الجديدة إلا نماذج قليلة للاقتداء بها في سعيها إلى الفوز بالاعتراف الدولي.

لا توجد إرشادات حول كيفية إدارة حكومة لجماعات مصنفة كجماعات إرهابية ولا توجد مجموعة واضحة من القواعد للحكومات الأجنبية حول كيفية إخراج فرع سابق لتنظيم القاعدة من العزلة ومع ذلك يمكن للإدارة السورية الجديدة التي تقودها هيئة تحرير الشام، ودول العالم التعلم من عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

بعد استيلاء طالبان على كابول، عانت أفغانستان من العقوبات وغيرها من أشكال العزلة الاقتصادية والدبلوماسية وفشلت حكومات العالم في التصرف بسرعة وجرأة لتخفيف أزمة الفقر في البلاد، ولم تؤثر العقوبات الاقتصادية على طالبان لكنها دفعت الأفغان إلى المجاعة.

ورفضت أغلب الدول التفاوض مع طالبان بطريقة قد تعزز حقوق المرأة وغيرها من المعايير الدولية، وبدلا من ذلك اختارت الانتظار لترى ما إذا كان القادة الأفغان الجدد سيفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم.

والشهر الماضي، انخرط المسؤولون الأجانب بشكل أعمق مع هيئة تحرير الشام مقارنة بما حدث مع طالبان وشجعت الهيئة هذا التواصل من خلال إظهار المرونة السياسية والأيديولوجية ومع ذلك، فمن المؤسف أن العالم يتجه لتكرار العديد من الأخطاء نفسها التي ارتكبها في أفغانستان وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية.

ويتحمس المسؤولون في الغرب لسوريا الجديدة لكن دون اتخاذ إجراءات تسمح لها بإعادة بناء اقتصادها وتنشيطه بعد سنوات من الأزمة التي بدأت في 2011.

ويجب على الولايات المتحدة وشركائها التحرك بسرعة لتخفيف التأثيرات القاسية للعقوبات على سوريا ويتعين عليهم إنشاء مسار واضح لإزالة هذه العقوبات والاعتراف الدبلوماسي بهيئة تحرير الشام في مقابل الالتزامات من القادة الجدد وقد يدفع تباطؤ الغرب البلاد نحو الانهيار ويبدد الفرصة لإقناع المتمردين السابقين بمواصلة المسار الصحيح.

والدرس الأول الذي يمكن تعلمه من أفغانستان هو تداعيات بطء تحركات الفاعلين الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية خاصة تأثيرات العقوبات، فلم تتحرك الحكومات الأجنبية إلا بعد 6 أشهر من سقوط كابول عندما اقتربت المجاعة، فمنحت واشنطن أكبر إعفاءات على الإطلاق للعقوبات الأمريكية، وحسنت الأمم المتحدة الاستقرار النقدي في أفغانستان من خلال إرسال شحنات نقدية لعمليات المساعدة.

والدرس الثاني هو فشل الغرب في إعطاء طالبان الوضوح الكافي حول كيفية اكتساب الاعتراف الدبلوماسي والتخلص من العقوبات فرغم حديث الجهات الفاعلة الأجنبية عن الحاجة إلى الاستقرار واتخاذ بعض التدابير لتخفيف الأزمة الاقتصادية، فإن المشاركات الدولية ظلت محدودة بسبب إحجام الغرب عن اتخاذ أي خطوات قد تمنح الشرعية لقادة كابول الجدد.

وقدمت الحكومات الغربية مطالب غامضة بشأن احترام حقوق المرأة وتشكيل حكومة "شاملة" وهو مصطلح حسن النية ولكنه غامض يتم تداوله الآن عند مناقشة الأوضاع في سوريا.

ورغم الخطاب المتشدد، كان هناك براغماتيون معتدلون داخل طالبان لكنهم لم يتمكنوا من إقناع الآخرين بفوائد السياسات الأكثر تسامحا، وهو ما يرجع جزئيا إلى فشل العالم في تقديم مكافآت واضحة لإقرار سياسات أفضل.

ومثل طالبان، يأتي زعماء سوريا الجدد من حركة كانت مرتبطة بتنظيمات إرهابية مثل "القاعدة" ومن قبلها داعش، حيث ظهرت هيئة تحرير الشام في 2017 بعد تشكيل تحالف من عدة جماعات مسلحة حول "جبهة النصرة" التي أسسها أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني القائد العام للإدارة السورية الجديدة 

الذي كان عضوًا في تنظيم داعش قبل أن ينفصل عنه في 2013 لينضم إلى القاعدة قبل الانفصال عنها في 2016.

ومع ذلك تختلف هيئة تحرير الشام عن طالبان التي ولد زعيمها في قرية محاطة بجدران طينية، ويدعو إلى التعليم الديني الصارم، ويبشر ضد التأثيرات الشريرة للعالم الخارجي.

فعلى النقيض خرج قادة هيئة تحرير الشام، من المدن الحديثة في سوريا، وتخرج كثير منهم في الجامعات، ويريدون المزيد من الاتصالات العالمية.

وسعت الهيئة إلى التخلص من روابطها بأعداء الغرب، وفي مقدمتهم الجماعات الإرهابية، كما أن الهيئة كانت تستهدف عدوين للغرب هما نظام الأسد وروسيا في حين جسد فوز طالبان هزيمة الولايات المتحدة.

ومنذ 2017، حكمت هيئة تحرير الشام إدلب وواصلت القيود على بعض الديانات غير الإسلامية مثل إسكات أجراس الكنائس ولم تضم الجماعة أي امرأة في قيادتها أو في الهيئة التشريعية المحلية، ومع ذلك كانت أكثر تسامحا إلى حد كبير من طالبان.

ومنذ سيطرتهم على دمشق، تبنى القادة الجدد نبرة تصالحية ملحوظة وتعهدت هيئة تحرير الشام باحترام حقوق المسيحيين والعلويين وغيرهم من الأقليات وأكدت على حق جميع قطاعات المجتمع في المشاركة في الاحتجاجات السلمية والتزمت بحل نفسها والاندماج في الهياكل الحكومية الرسمية كما تم تعيين نساء في مناصب قيادية بما في ذلك رئاسة إدارة شؤون المرأة والبنك المركزي السوري.

ويبدو أن قادة سوريا الجدد أكثر حرصاً من طالبان على كسب ود الغرب وهو ما يرجع جزئياً إلى إدراكهم بأن التنمية وإعادة الإعمار تتطلب الدعم الغربي وتخفيف العقوبات.

ولا يعني ذلك أن يجد قادة سوريا الجدد أن إفلاتهم من العقوبات سيكون أسهل مقارنة بطالبان ولا تزال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا ودول أخرى مؤثرة تصنف هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية.

وإضافة إلى القيود المفروضة على الهيئة هناك العقوبات المفروضة على دولة سوريا نفسها، والتي سيرثها القادة الجدد والتي ساهمت إلى جانب عوامل أخرى في انهيار الاقتصاد السوري وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقد فقدت العديد من العقوبات، أهميتها لأنها استهدفت نظام الأسد وبدون تخفيفها سيزداد الفقر والعقبات أمام تسليم المساعدات مما يخلق أزمة تتجاوز أفغانستان

المعارك أدت إلى نزوح حوالي 900 ألف سوري في الأشهر الأخيرة من 2024 وتوقعت الأمم المتحدة أن يحتاج 33 مليون سوري إلى المساعدة في العام المقبل.