جدل حول هوية منفذي الهجوم.. «مقبرة جماعية» لقتلى مدنيين في وسط مالي

قُتل مدنيون في هجوم شنه مسلحون في مالي، وسط جدل حول هوية منفذيه، وإن كانوا يتبعون للجيش أم لجماعات متطرفة؟

وذكرت "فرانس برس" أن ثمانية مدنيين على الأقل قتلوا في وسط مالي، حسب عدة مصادر.

وقال مسؤول محلي إن "مركبة رباعية الدفع، كانت تُقل مدنيين ماليين، متجهين نحو مخيم للاجئين في موريتانيا، تعرضت لهجوم في قرية هامبي (وسط مالي)، إذ أطلق الجيش النار صوبها".

وقال رجل من ذوي أحد القتلى إن "جميع ركاب السيارة ماتوا، ودُفنوا في مقبرة جماعية".

وأكد مصدر محلي يعمل في مؤسسة إنسانية إن المدنيين قُتلوا بإطلاق نار بين بلدتي نيونو ونامبالا.

ولم يصدر أي رد من الجيش المالي الى الآن، وقالت مسؤولة في وزارة الدفاع إنها لا تريد "الإدلاء بتعليق".

واتهمت مجموعات "تنسيقية حركات أزواد" (حركة التمرد السابق التي يهيمن عليها الطوارق)، في بيان مساء أمس، إن الجيش المالي وحلفاءه قتلوا تسعة مدنيين يوم الخميس بينهم أطفال ونساء.

وأدانت بشدة "هذا العمل الإجرامي المتعمد"، حسب وصف البيان.

من جانبه، قال الزعيم القبلي في شمال مالي عبدالمجيد أغ محمد أحمد، في بيان، إن "هذا العمل ليس بأي حال من الأحوال من فعل القوات المسلحة المالية".

ودعا السلطات المالية إلى فتح تحقيق قضائي من أجل "تحديد هوية مرتكبي هذه المأساة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة".

ويفرض إرهابيون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" حصارا على طرق الإمدادات وحركة السكان إلى موريتانيا، ويقطعون طريقا محوريا بين ليري في شمال مالي والعاصمة باماكو.

ومالي تنشط فيها جماعات متشددة وانفصالية وتعاني منذ عام 2012 أزمة متعددة الأبعاد مع وقوع هجمات دامية تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي "القاعدة" و "داعش"، بالإضافة إلى قطاع الطرق والعصابات الإجرامية.

وشهد البلد انقلابين عسكريين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021 ويحكمه حاليا مجلس عسكري برئاسة الجنرال أسيمي غويتا.

وأنهى الضباط الذين استولوا على السلطة في 2020 تحالفهم مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في 2022 وتحولوا عسكريا وسياسيا إلى روسيا.