«متهمون بجرائم حرب».. تفاصيل مثيرة عن ملاحقة جنود إسرائيليين بالخارج

يجمع متعاطفون مع القضية الفلسطينية معلومات عن جنود إسرائيليين شاركوا بالحرب على غزة بهدف ملاحقتهم في المحاكم المحلية.

تلك بداية القصة التي حركها إقدام مئات الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب على تصوير أنفسهم ورفاقهم وهم يفجرون منازل فلسطينية أو يطلقون النار على فلسطينيين، ونشرها على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من احتجاجات بعض المعلقين الإسرائيليين على هذه الظاهرة، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يمنعها.

وتعج منصات التواصل الاجتماعي بآلاف مقاطع الفيديو لجنود إسرائيليين بعضهم يفجر المنازل إهداء لعيد ميلاد ابنته أو تخليدا لصديقه او انتقاما من الفلسطينيين.

وفي مقاطع أخرى، وثق العديد من الجنود أنفسهم ومن خلفهم المئات من المعتقلين الفلسطينيين وقد تمت تعريتهم أو تم الاعتداء عليهم بالضرب.

وفي مقاطع أخرى، يظهر الجنود وهم يحطمون محتويات محال تجارية أو غرف داخل منازل فلسطينيين.

وتشكل مقاطع الفيديو والصور هذه، التي نشرها الجنود بأسمائهم كاملة، مادة تقوم منظمات متعاطفة مع الفلسطينيين بتوثيقها، ومن ثم ملاحقة ناشريها حال دخولهم إلى أية دولة لتتم ملاحقتهم قضائيا بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

وكشفت السلطات الإسرائيلية عن بعض عمليات الملاحقة التي تمت فعلا، فيما تتكتم على الكثير من القضايا الأخرى.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد: "تستعد أجهزة الأمن الإسرائيلية والوزارات الحكومية لمساعدة الجنود والاحتياطيين الذين يواجهون احتمال الاعتقال في الخارج لمشاركتهم في جرائم حرب مزعومة في غزة".

وأضافت: "تنسق السلطات في إسرائيل مع شركات المحاماة المحلية لتقديم المساعدة القانونية الفورية إذا لزم الأمر، وقد تم تحذير بعض المسافرين الإسرائيليين من أنهم معرضون لخطر الاعتقال، على الرغم من أن معظمهم واصلوا رحلاتهم دون وقوع حوادث أو استجواب".

وكشفت "هآرتس"، في تقرير تابعته "العين الإخبارية"، النقاب عن أنه "في حين يجب أن يحصل الجنود في الخدمة على موافقة كبار القادة على وجهات سفرهم، أعربت هيئة المدعي العام العسكري عن قلقها إزاء عدم وجود رقابة على الاحتياطيين".

وقالت: "تم رفع شكاوى ضد جنود من الجيش الإسرائيلي في جنوب أفريقيا، وسريلانكا، وبلجيكا، وفرنسا، والبرازيل"، لافتة إلى أنه "في البرازيل أمرت المحكمة مؤخراً بإجراء تحقيق مع جندي احتياطي فر من البلاد".

وأضافت: "لم تؤد أي شكاوى مماثلة في بلدان أخرى إلى تحقيقات رسمية حتى الآن، ويعمل المسؤولون القانونيون الإسرائيليون على منع المزيد من التحقيقات أو الاعتقالات، ومع ذلك، يحذر كبار المسؤولين القانونيين من أن التصريحات التي يدلي بها أعضاء الحكومة قد تقوض الجهود المبذولة للدفاع عن الجنود".

وتابعت: "تعمل الآن قوة مهام مشتركة من هيئة المدعي العام العسكري ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) على تحليل المخاطر التي يتعرض لها الجنود في مختلف البلدان ومراقبة التحقيقات المحتملة، مثل التحقيق الذي بدأ في البرازيل".

وأشارت إلى أنه "في الأشهر الأخيرة، حددت السلطات الإسرائيلية منظمات مؤيدة للفلسطينيين تجمع الشهادات والصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها جنود الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الحرب في غزة".

وقالت: "تراقب هذه المنظمات أيضًا نشاط الجنود عبر الإنترنت أثناء وجودهم في الخارج، ما يعرض أولئك الذين ينشرون محتوى يحدد موقعهم لشكاوى قانونية محتملة".

وأضافت: "يعترف الجيش الإسرائيلي بأن حرب غزة تم توثيقها على نطاق أوسع من أي صراع سابق، حيث إن كلا الجانبين أنتج كميات غير مسبوقة من اللقطات".

وتابعت الصحيفة: "في وقت مبكر من الحرب، حذر كبار المسؤولين القانونيين من أن الجنود الذين ينشرون مقاطع فيديو عبر الإنترنت يشكلون مخاطر كبيرة، وعلى الرغم من أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اتخذ خطوات لمعالجة هذه القضية بعد أن نبهه كبار المسؤولين، إلا أن البعض يزعم أن استجابة هاليفي كانت غير كافية وينتقدون فشله في مقاضاة الضباط والجنود المسؤولين عن التوثيق غير المصرح به".

ويحذر المسؤولون القانونيون في كل من النظامين المدني والعسكري الإسرائيلي من أنه في غياب لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحرب غزة، ومع استمرار التهديدات لاستقلال القضاء، فإن قدرة إسرائيل على الدفاع عن جنودها على الصعيد الدولي سوف تضعف.

وقالت الصحيفة: "كان كبار المسؤولين قد حذروا حتى قبل الحرب من أن الإصلاحات القضائية قد تلحق الضرر بمكانة القضاء في الخارج وتعرض القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لإجراءات جنائية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

ومنذ ذلك الحين يتجنب نتنياهو وغالانت السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

كما يمتنع المئات من الجنود والقادة السياسيين الإسرائيليين من السفر إلى تلك الدول خشية وجود مذكرات اعتقال سرية ضدهم.

وقالت "هآرتس": "تجسدت هذه المخاوف مع أوامر الاعتقال الأخيرة التي صدرت ضد نتنياهو وغالانت، وتحذر المصادر القانونية العسكرية من أن هذه الأوامر قد تكون مجرد البداية".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن الجنود سيواجهون مخاطر متزايدة من الاعتقال والإجراءات القانونية في الخارج، إذا لم تتمكن إسرائيل من إقناع المجتمع الدولي بأن قضاءها قادر على التحقيق في جرائم الحرب وملاحقتها بشكل موثوق.

وقالت: "هناك تحذيرات من أن التصريحات التي يدلي بها كبار المسؤولين الحكوميين المعارضين للتحقيقات في الانتهاكات المزعومة، مثل حادثة قاعدة سدي تيمان (المعتقل الذي تعرض فيه معتقلون فلسطينيون لتعذيب شديد)، تقوض موقف إسرائيل".

وأضافت: "في الآونة الأخيرة، أخبر كبار المسؤولين القانونيين قادة الحكومة أن تصريحاتهم العامة لها آثار مباشرة على الإجراءات القانونية الدولية التي تشمل جنود الجيش الإسرائيلي".

وتابعت: "غالباً ما يُطلب من الممثلين القانونيين الإسرائيليين تقديم تفسيرات لهيئات دولية مختلفة فيما يتعلق بالتصريحات المثيرة للجدل التي يدلي بها الوزراء وأعضاء الكنيست، بما في ذلك الدعوات إلى ضم غزة أو إنشاء مستوطنات هناك".

وأردفت: "على نحو مماثل، أثارت دعوات المسؤولين الحكوميين إلى تجويع سكان غزة للضغط على حماس انتقادات حادة من المجتمع الدولي، الذي أدان إسرائيل بالفعل للسماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة فقط إلى القطاع".

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي ادلشتاين (من الليكود)، إنه سيعقد اجتماعا عاجلا سريا لمناقشة "الدفاع عن الجنود من الملاحقة القانونية في الخارج" يوم الاثنين.

وأضاف ادلشتاين: "لقد حذرت انا وأعضاء اللجنة منذ أشهر مرارا وتكرارا من أن الملاحقة القضائية تحت اتهامات كاذبة بارتكاب جرائم حرب لن تتوقف عند رئيس الوزراء ووزير الدفاع (السابق)، بل ستمتد لتشمل قوات الجيش الإسرائيلي".

وتابع عضو الكنيست، في بيان: "أتوقع أن أسمع من ممثلي الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية عن خطط عملهم للدفاع عن جنودنا من العقوبات ومثل هذا الاضطهاد الجنائي".