لتوفير الخدمات الأساسية.. أمريكا تخفف بعض العقوبات على سوريا

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الـ6 المقبلة.

وأوضحت أن الهدف «تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد إطاحة بشار الأسد من الحكم».

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت ترخيصًا عامًا جديدًا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا، في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".

وأضافت أن الإجراءات التي تم اتخاذها، الإثنين، تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و"جهود الاستقرار" في المنطقة.

وقال نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، إن "نهاية حكم بشار الأسد توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء".

وأضاف: "خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".

ويأتي القرار الأمريكي في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات، لكن المجتمع الدولي يبدي تردّدًا في رفع القيود.

وقالت دول عدة، ومن بينها الولايات المتحدة، إنها تنتظر لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليًا على لائحة العقوبات.

وقالت الخزانة الأمريكية إن القرار لا يسمح أيضًا "بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا".

وكان وزير التجارة السوري الجديد، ماهر خليل الحسن، أكد أن سوريا غير قادرة على استيراد الوقود والقمح بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة، رغم رغبة بعض الدول في توفير البضائع.

وأشار الحسن في تصريحات لرويترز، إلى أن الإدارة الجديدة تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر فقط، مشيرا إلى أن سوريا ستواجه "كارثة" إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على سوريا خلال فترة حكم بشار الأسد، مستهدفة الحكومة السورية ومؤسسات حكومية أخرى، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، بسبب قمع المدنيين في النزاع الذي بدأ في عام 2011.