رفع العقوبات على سوريا؟.. وزير خارجية فرنسا يجيب

منذ سقوط بشار الأسد، لا يتوقف الحديث عن العقوبات المفروضة على سوريا، وسبل تخفيفها أو رفعها، لمنح البلاد فرصة للمضي قدما.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، في تصريح إذاعي، إن بعض العقوبات المفروضة على سوريا "قد ترفع سريعا".

وأضاف: "ثمة عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع. وثمة عقوبات أخرى تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا".

ومضى يقول "ثمة عقوبات أخرى أيضا هي موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين التي قد ترفع لكن وفقا للوتيرة التي تأخذ توقعاتنا الأمنية حول سوريا في الحسبان"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وتؤيد ألمانيا كذلك تخفيف بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، على ما ذكرت مصادر دبلوماسية في برلين، الثلاثاء.

وأعلنت واشنطن من جهتها الأسبوع الماضي، تخفيفا مؤقتا للعقوبات المفروضة على سوريا "لعدم عرقلة" توفير الخدمات الأساسية.

وزار بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، دمشق، الجمعة، حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وقال بارو "طلبنا أن تتمثل في المرحلة الانتقالية السياسية كل أطياف المجتمع السوري ولا سيما النساء. واطلعت على إعلان بالأمس على أن اللجنة المشكلة للحوار الوطني ستضم نساء. وكان هذا طلب صريح من جانبنا وقد تمت تلبيته".

ومضى يقول "آمل أن تنجح سوريا. وهذا الرهان الأساسي في الحوار الوطني الذي سينطلق".

وكان وزير التجارة السوري الجديد، ماهر خليل الحسن، أكد أن سوريا غير قادرة على استيراد الوقود والقمح بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة، رغم رغبة بعض الدول في توفير البضائع.

وأشار الحسن، في تصريحات لرويترز، إلى أن الإدارة الجديدة تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر فقط، مشيرا إلى أن سوريا ستواجه "كارثة" إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على سوريا خلال فترة حكم بشار الأسد، مستهدفة الحكومة السورية ومؤسسات حكومية أخرى، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، بسبب قمع المدنيين في النزاع الذي بدأ في عام 2011.