قطار أقصى اليمين في محطة النمسا.. هزة جديدة لأوروبا الغربية

يوشك حزب "الحرية" على قيادة النمسا لتنضم الدولة المحافظة إلى مجموعة متنامية من الدول التي تتحول إلى أقصى اليمين في أوروبا.

فقد نجح حزب الحرية وزعيمه هربرت كيكل في الحصول على دعم المواطنين بشكل مطرد من خلال شيطنة المهاجرين ومغازلة شعارات النازية، والتقرب من روسيا، كما خاض حملته الانتخابية على أساس وعود بترحيل المهاجرين وحظر جماعات الإسلام السياسي.

وبعد انهيار جهود إبعادهم عن السلطة، أتيحت الفرصة لحزب الحرية، المعروف باسم " FPÖ" وزعيمه المتعصب هربرت كيكل هذاالأسبوع لتشكيل الائتلاف الحاكم وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وإذا نجح الحزب في تشكيل حكومة، فسيكون ذلك بمثابة صدمة للنظام السياسي النمساوي وهزة أخرى لأوروبا الغربية، مع تزايد حضور أحزاب أقصى اليمين في فرنسا وألمانيا ودول أخرى، ومع ذلك لن يكون الأمر مفاجئا.

ويأتي صعود حزب الحرية بعد سنوات من القبول المتزايد لتيار أقصى اليمين في السياسة النمساوية وساعد في تقدمه الفضائح والتحول الايديولوجي في الحزب المحافظ الأكثر شعبية الذي قاد حكومات النمسا لمدة 15 من السنوات الـ25 الماضية.

وعلى عكس ألمانيا حيث رفضت جميع الأحزاب إدراج حزب البديل لألمانيا في الائتلافات الحاكمة، سمحت أحزاب أخرى في النمسا لحزب الحرية بتقاسم السلطة لسنوات كشريك صغير.

وخلال الانتخابات الأخيرة زادت جاذبية حزب الحرية بفضل رسالته المناهضة للمؤسسة التي تنتقد بشدة المهاجرين والقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد والاتحاد الأوروبي ودعم أوكرانيا.

واكتسب الحزب دعمًا من العمال وخريجي الجامعات والنساء وفي انتخابات البرلمان الأوروبي الصيف الماضي، كان الحزب الأكثر شعبية بين الناخبين النمساويين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

وقال لورانس إنسر غيديناستيك، عالم السياسة في جامعة فيينا، "إن فكرة أن حزب الحرية محرم سياسياً بطريقة ما، قد انتهت منذ فترة طويلة".

وتأسس حزب الحرية على أيدي أعضاء سابقين في قوات الأمن الخاصة النازية في الخمسينيات وظل منبوذا في سنواته الأولى لكن بعد ذلك أصبح ببطء جزءًا من المؤسسة السياسية في النمسا.

ودخل الحزب لأول مرة في حكومة وطنية مع الديمقراطيين الاجتماعيين التقدميين عام 1983 وشارك في 4 ائتلافات حاكمة منذ ذلك الحين، كان آخرها قبل 6 سنوات فقط وينشط الحزب أيضا على مستوى الولايات ويشارك في الائتلافات الحاكمة في أغلب الولايات التسع في النمسا.

وحتى أواخر الثمانينيات، كان حزب الحرية كيانًا نخبويًا صغيرًا مرتبطًا إلى حد كبير ببعض الأخويات الجامعية واجتذب زعيم جديد، يورغ هايدر، المزيد من الناخبين من خلال تبني خطاب معارض بشدة للأجانب وهو الخطاب الذي أصبح القوة الدافعة للحزب وعمل كيكل على تكثيفه مرددا شعارات استفزازية.

وفي 2017، انضم حزب الحرية إلى ائتلاف حاكم مع حزب الشعب المحافظ وتعرضت كارين كنايسل، التي اختارها الحزب لمنصب وزيرة الخارجية، لانتقادات واسعة بسبب رقصها في حفل زفافها عام 2018 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشغل كيكل منصب وزير الداخلية مما جعله مسؤولاً عن ملف الهجرة وتصدر العناوين لاقتراحه "تجميع" اللاجئين في مرافق مركزية، وهو ما اعتبر كثيرون أنها عبارة تعود إلى الحقبة النازية.

وفي حين أراد البعض في الحزب تخفيف حدة الخطاب المناهض للهجرة، استغل كيكل السخط بشأن تدفق اللاجئين إلى النمسا كما حشد المعارضة للقاحات والإغلاقات والأقنعة في ذروة جائحة كوفيد-19.

وفي حملته خلال الخريف الماضي، وعد كيكل ببناء "قلعة النمسا" من خلال فرض تدابير صارمة لمراقبة الحدود، والترحيل القسري للمهاجرين وتعليق حقوق اللجوء للاجئين وهو ما يتطلب الخروج من اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة.

كما دعا إلى عكس تدابير مكافحة تغير المناخ ودفع من أجل تغييرات سياسية يقول بعض المحللين إنها ستجعل النمسا نموذجا أكثر استبدادية.

وفاز الحزب بأكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) في انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي مستفيدا من مشكلات حزب الشعب الغارق في سلسلة فضائح.

وبعد خسارة الانتخابات، قال كارل نيهامر، المستشار الحالي من حزب الشعب، إنه لن يدخل في ائتلاف مع كيكل وهو ما اعتبره كثيرون لعبة سياسية حيث يتمتع الحزبان بتاريخ طويل من العمل معا في حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية.

ورغم أشهر من المحاولات، لم يتمكن حزب الشعب من تشكيل ائتلاف بدون أقصى اليمين وأعلن نيهامر استقالته من منصب المستشار هذا الأسبوع، مما مهد الطريق لحزب الحرية لقيادة ائتلاف حكومي.

ولن يتمكن كيكل في ظل الائتلاف الحاكم من الوفاء بكل وعوده حيث تحتاج الحكومة النمساوية المقبلة إلى سد العجز في الميزانية، الأمر الذي قد يعوق أجندته الاقتصادية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.