«مذبحة تولسا».. أمريكا تعترف بأكبر جريمة في تاريخها بعد 104 أعوام

104 أعوام مرت على مذبحة تولسا، أكبر جريمة في التاريخ الأمريكي، حاول خلالها أهالي الضحايا وأحفادهم الحصول على اعتراف رسمي وتعويض ومحاسبة الجناة، لكن مع وصولهم للعدالة بأول اعتراف رسمي يبدو أن الفرحة لن تكتمل.

وقد أكدت وزارة العدل الأمريكية أنه «لا يوجد الآن أي سبيل للمقاضاة عن الجرائم التي وقعت»، نظرًا لانتهاء قوانين التقادم ذات الصلة، وإلى أن أصغر المتهمين المحتملين عمره أكثر من 115 عامًا.

وأفاد تقرير لوزارة العدل الأمريكية صدر يوم الجمعة بأن «بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون شاركوا في أعمال الحرق العمد والقتل التي وقعت أثناء مذبحة تولسا عام 1921، بولاية أوكلاهوما».

التقرير، الذي صدر في آخر أيام إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، يأتي بعد جهود قام بها مناصرون للقضية وناجون من المذبحة وأحفادهم وجماعات حقوق مدنية على مدى عشرات السنين.

ورغم المساعي التي بُذلت لإعادة بناء المنطقة، واصل المناصرون للقضية جهودهم من أجل تحقيق العدالة، بما في ذلك التعويضات والمراجعة الاتحادية الرسمية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل عملية مراجعة وتقييم للمذبحة، حيث قتل مهاجمون بيض ما يصل إلى 300 شخص، معظمهم من السكان ذوي البشرة السمراء الذين كانوا يعيشون في حي غرينوود المزدهر في تولسا.

ووجد التقرير أن ضباط إنفاذ القانون، سواء من شرطة تولسا أو الحرس الوطني، «نزعوا سلاح السكان ذوي البشرة السمراء وصادروا أسلحتهم واحتجزوا الكثير منهم في معسكرات مؤقتة تحت حراسة مسلحة».

وأضاف التقرير أنه «بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير موثوقة تفيد بأن بعض ضباط إنفاذ القانون على الأقل فعلوا أكثر من اعتقال واحتجاز الرجال ذوي البشرة السمراء، إذ شارك بعضهم في القتل والحرق العمد والنهب».

وأشار إلى شهادة شهود اتهموا ضابط شرطة «بإطلاق النار على جميع الرجال من ذوي البشرة السمراء فور ظهورهم».

وبحسب التقرير، فإن الضابط نفسه «احتجز» أيضًا ستة رجال من ذوي البشرة السمراء في غرينوود، وقيدهم بالحبال على هيئة صف واحد، وأجبرهم على الركض خلف دراجته النارية حتى قاعة المؤتمرات حيث مكان الاحتجاز.

وقال شاهد من ذوي البشرة البيضاء، وفقا لما ورد في التقرير، إنه رأى ضباطًا يفتشون رجالًا من ذوي البشرة السمراء بحثًا عن أسلحة، كما تردد «لكنهم كانوا يفعلون ذلك لسرقة أموالهم فحسب وإطلاق النار عليهم إذا احتجوا».

وأضاف شاهد آخر أنه يتذكر أن ضابطًا تفاخر بقتل أربعة رجال من ذوي البشرة السمراء، فيما لم يرد مكتب رئيس بلدية مدينة تولسا بعد على طلب للتعليق.

وبدأت المذبحة، التي وقعت في تولسا عام 1921، بولاية أوكلاهوما، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة العلوم الإنسانية الوطنية، بعد أن تردد أن رجل أمن من ذوي البشرة السمراء جذب امرأة من ذوي البشرة البيضاء من ذراعها في مصعد في مبنى تجاري بوسط المدينة.

وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي قيل إنه اعتدى على المرأة، وفقا لتقرير وزارة العدل، الذي قال إن إحدى الصحف المحلية روجت للقصة، مما دفع حشدا من سكان تولسا من ذوي البشرة البيضاء إلى التجمع أمام المحكمة والمطالبة بإعدام الرجل.

وجاء في تقرير وزارة العدل أن مواجهة اندلعت أمام المحكمة حيث تجمع رجال من ذوي البشرة السمراء من غرينوود وحشد من ذوي البشرة البيضاء في أعقاب الاعتقال.

وأضاف التقرير أن «العنف اندلع بعد أن أطلق شخص ما رصاصة»، وذكر أن «الشرطة المحلية انتدبت مئات السكان من ذوي البشرة البيضاء لمساعدتها، وكان كثيرون منهم يؤيدون عملية الإعدام».

وقالت الوزارة إن ضباط إنفاذ القانون ساعدوا في إدراج هؤلاء الأشخاص الذين انتدبوهم لمساعدتهم وغيرهم من سكان تولسا من ذوي البشرة البيضاء ضمن القوات التي أدت في النهاية إلى تدمير مجتمع غرينوود.

كما أشار التقرير إلى أن مسؤولي المدينة أخفقوا في الوفاء بوعودهم لمساعدة غرينوود في إعادة البناء و«وضعوا العقبات أمام إعادة بناء المساكن».

وقالت كريستين كلارك، مساعدة وزير العدل في دائرة الحقوق المدنية بالوزارة: «تعد مذبحة تولسا العرقية جريمة حقوق مدنية فريدة بحجمها ووحشيتها وعدائها العنصري وإبادتها التامة لمجتمع آمن ومزدهر من ذوي البشرة السمراء».

وأضافت: «نصدر هذا التقرير تقديرًا للناجين الشجعان الذين يواصلون مشاركة شهاداتهم، والاعتراف بأولئك الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي، وكذلك تقديرًا للأفراد المتضررين الآخرين والمدافعين الذين يدفعوننا إلى عدم نسيان هذا الفصل المأساوي من تاريخ أمريكا».