عقوبات أميركية على قطاع النفط الروسي وغازبروم ترد

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف عوائد النفط والغاز الروسية، في محاولة لمنح كييف والإدارة القادمة لدونالد ترامب ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.

وأعلنت بريطانيا بدورها فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.

وقللت شركة غازبروم نفت الروسية للنفط من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة، الجمعة.

وقالت غازبروم نفت، التي فرضت عليها بريطانيا عقوبات أيضا، إنها ستواصل العمل وستحافظ على استمراريته رغم العقوبات التي وصفتها بأنها "بلا مبرر وبلا شرعية ومخالفة لمبادئ المنافسة الحرة".

وأضافت الشركة، في بيان، "كانت غازبروم نفت تستعد دوما لمختلف الاحتمالات السلبية للعقوبات على مدار العامين الماضيين. كما تخضع الشركة بالفعل لعقوبات أجنبية أحادية الجانب منذ عام 2022، لذا أُخذ بالفعل كثير من هذه القيود في الاعتبار في عمليات التشغيل".

من جهتها، أفادت شركة إنغوستراخ التي استهدفتها العقوبات أيضا بأنها تعمل بشكل طبيعي وتفي بجميع التزاماتها تجاه العملاء.

وقالت "هذا القرار، الذي يأتي في الأيام الأخيرة للإدارة الأميركية، يقوض السلامة البحرية وحماية البيئة واستقرار حركة الشحن العالمي، من خلال استهداف شركة تأمين ذات سمعة طيبة ورأس مال جيد".

وأضافت "إخراجنا من السوق يُحدث فراغا ستشغله حتما شركات تأمين ليس لديها القدرة أو الرغبة في ضمان الامتثال أو دفع مطالبات".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على:

كما ألغت وزارة الخزانة أيضا مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.

وتهدف العقوبات إلى تقليص إيرادات النفط التي تستخدمها روسيا في تمويل الحرب التي اندلعت في فبراير/شباط 2022.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بيان، إن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر