بعد تحذير السعودية.. الإمارات تحقق في تلوث ببروني لحم بقري وتسحبه من الأسواق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، السبت، إنها تتابع حادثة تلوث منتج ببروني لحم بقري ببكتيريا "لستيريا مونوسايتوجينس"، والتحقيق فيها بالتعاون مع جميع السلطات الرقابية المحلية في الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه "يجرى التنسيق مع الشركة المنتجة لسحب المنتج المعني احترازيًا من أسواق دولة الإمارات لحين استكمال عمليات الفحص المخبري والتحقق من تفاصيل الحادثة".

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن "الوزارة تعمل مع مختلف الجهات المختصة في الدولة على تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية على كافة المواد الغذائية في أسواق الدولة، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج"، بحسب "وام".

وأشار الحمادي إلى أن "الوزارة تكثّف حاليًا تحقيقاتها بشأن المنتج المشار إليه للتأكد من صلاحيته للاستهلاك في أسرع وقت"، مؤكدًا أن "فرق العمل المخبرية والميدانية تعمل حاليًا على أخذ المزيد من العينات لاختبارها في المعامل المتخصصة، بالتزامن مع سحب المنتج من جميع الأسواق في الدولة".

وأكد الحمادي "الحرص على اتخاذ كافة التدابير الخاصة بتعزيز السلامة الغذائية، في إطار مساهمتنا في وقاية المجتمع التي تمثل أولوية قصوى".

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حذرت، الجمعة، من منتج ببروني وهو "عبارة عن لحم بقري مجفف للعلامة التجارية (Country Butcher Boy)، بلد المنشأ دولة الإمارات العربية المتحدة، مُعبأ في عبوات بوزن 250 غرامًا، ويحمل تاريخ صلاحية حتى 1/ 3/ 2025 ميلادية"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن "نتائج التحاليل المخبرية أثبتت تلوث المنتج ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس، التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك".

وأوصت هيئة الغذاء والدواء السعودية المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بسحب المنتج من الأسواق، إضافةً إلى اتخاذها الإجراءات النظامية حيال الشركة المستوردة.

وأشارت الهيئة السعودية إلى أن "مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معًا"، حسبما ذكرت "واس".