صفقة أم ضربة؟.. خيارات محدودة أمام ترامب للتعامل مع إيران

على غير المتوقع، تزداد احتمالية انتهاج الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، سياسة أكثر مرونة تجاه إيران.

وخلال ولايته الأولى، تركزت استراتيجية ترامب على "الضغط الأقصى" ضد إيران من خلال فرض عقوبات اقتصادية وعزلها دوليًا. لكن، عوامل جديدة قد تجعل التوصل إلى صفقة مع إيران اليوم أكثر قبولا.

ورجحت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عدة مسارات قد ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في مقابلة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنه يرغب في "رؤية إيران ناجحة بشرط ألا تمتلك سلاحًا نوويًا".

قد تتضمن الصفقة الشاملة الاتفاق على مجموعة من القضايا، مثل البرنامج النووي الإيراني، دعم طهران للوكلاء الإقليميين خصوصا حزب الله وحماس، وتطويرها للصواريخ الباليستية، وهذه الصفقة ستكون على الأرجح أكثر تعقيدًا ولكن قد تؤدي إلى استقرار طويل الأمد في المنطقة.

أما الصفقة المحدودة، فسيركز ترامب فيها فقط على البرنامج النووي الإيراني، دون التطرق إلى القضايا الأخرى، وهي ربما تكون أسهل من حيث التفاوض ولكنها قد تثير قلق إسرائيل، التي لا ترى في الاتفاق النووي فقط الحل الكامل لمشاكلها مع إيران.

إذا اختار ترامب التصعيد ضد طهران بسبب مزاعم تورطها في محاولات اغتياله إبان حملته الرئاسية، قد يتجه إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران أو حلفائها في المنطقة، مثل الحوثيين في اليمن، ومثل هذا الخيار قد يعزز الجهود الإسرائيلية في إضعاف نفوذ إيران في المنطقة.

لكن البعض يتساءل عما إذا كانت الضربة العسكرية ستؤدي إلى مزيد من التصعيد مع إيران وحلفائها أو إذا كانت ستدفع إيران للتراجع عن تهديداتها النووية.

وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن تثير الضربة العسكرية ردود فعل غير متوقعة من إيران وحلفائها.

وخلصت المجلة إلى أن القرار الذي سيتخذه ترامب بشأن إيران سيكون حاسمًا في تشكيل سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال ولايته الثانية.

وسواء اختار أن يسعى لصفقة دبلوماسية شاملة أو الضغط العسكري على إيران، فإن النتيجة ستكون لها تأثيرات كبيرة على العلاقات الأمريكية في المنطقة وكذلك على استقرار الشرق الأوسط كله.

في السياق ذاته، أعدت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" (منظمة أمريكية تسعى إلى منع إيران من حيازة سلاح نووي)، تقريرا يطالب إدارة ترامب بتكثيف الضغوط على إيران عبر مجموعة من الوسائل: