• دليل المواقع

  • عربي ودولي

    تفصل في قرار الأحكام العرفية.. المحكمة الدستورية تبدأ نظر «عزل الرئيس»


    816 قراءه

    2025-01-14 12:51:13
    160

    بدأت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول.

    وأغرق إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، كوريا الجنوبية في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود، بعدما وجّه الجنود لاقتحام البرلمان في مسعى فاشل لمنع النواب من التصويت ضد قراره.

    «حكم الإعدام وارد».. رئيس كوريا الجنوبية «المعزول» سيغيب عن محاكمته

    وسارع البرلمان بعد ذلك إلى التصويت لصالح عزله وتعليق مهامه، ليلزم مقر إقامته رافضا طلبات الاستدعاء الصادرة عن المحققين الذين يحققون في "تهم التمرد" التي يواجهها، بينما استعان بالجهاز المكلف بأمن الرئيس لمقاومة توقيفه.

    وقال ناطق باسم المحكمة الدستورية، لـ "فرانس برس"، إن الجلسة الأولى من بين خمس جلسات عُقدت اليوم، ولكنها لم تدم غير خمس دقائق في غياب يون، فيما يتوقع أن تعقد الجلسة المقبلة بعد غد.

    ومن المقرر أن تُعقد باقي الجلسات في 21 و23 يناير/كانون الثاني إضافة إلى الرابع من فبراير/شباط.

    وسيفصل قضاة المحكمة الثمانية في مسألتين أساسيتين هما: هل كان إعلان يون الأحكام العرفية خطوة غير دستورية، وهل كانت مخالفة للقانون؟، وقد تؤدي إدانته بأي التهمتين إلى تثبيت قرار البرلمان بعزله.

    ويتعين على ستة من القضاة التصويت لصالح عزل يون حتى يُقال من منصبه.

    وأفاد الفريق القانوني للبرلمان، في تصريح من أمام المحكمة، بوجود "مبررات كثيرة جدا لإقالة يون فورا".

    ولدى المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما اعتبارا من 14 ديسمبر/كانون الأول (عندما رُفعت إليها القضية) لإصدار حكمها.

    ورأى محامو يون أن المحكمة ينبغي أن تأخذ مهلة الأيام الـ180 كاملة، للنظر في ما "أدى إلى إعلان الأحكام العرفية".

    ولم تدم محاولة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، سوى ست ساعات.

    وقال المحامي كيم نام-جو لـ "فرانس برس" إن "قضية العزل تركّز فقط على وضع الأحكام العرفية"، وأضاف: "بما أنه تم بالفعل توجيه اتهامات لمعظم الأفراد المتورطين وتم التأكد من الحقائق بالفعل، لا يبدو أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا".

    محاولة التوقيف

    وأدى عزل البرلمان، يون سوك يول إلى كفّ يده عن مزاولة مهامه، إلا أنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل، علما بأن أمام المحكمة مهلة حتى منتصف يونيو/حزيران للقيام بتلك الخطوة.

    وحل هان داك-سو كرئيس بالوكالة مكان يون، لكن النواب عزلوه هو الآخر متهمين إياه بعرقلة الإجراءات القانونية المتخذة في حق يون.

    ويتولى مهام الرئاسة بالوكالة الآن وزير المالية شوي سانغ-موك.

    وصدرت في حق الرئيس المعزول، وهو مدع عام سابق يبلغ من العمر 64 عاما، مذكرة توقيف وبوشرت في حقه عدة تحقيقات أحدها بتهمة "التمرد".

    وقد أفلت حتى الآن من المحققين الذين استدعوه للتحقيق بعدما تحصن في مقر إقامته بحماية حراسه، وسبق له أن صرح بأنه سيمثل في جلسات محاكمته.

    وتُنظم تظاهرات يوميا في سول ولا سيما أمام مقر إقامة يون سوك يول في وسط العاصمة رغم البرد القارس، ويطالب مؤيدوه بإلغاء قرار عزله فيما يشترط معارضوه توقيفه فورا.

    وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، منع جهاز الأمن الرئاسي، المحققين في مكتب التحقيق حول الفساد في حق كبار الشخصيات الذين أتوا لتوقيف يون، من القيام بذلك.

    وجدد القضاء مذكرة التوقيف وأكد المكتب أنه يحضر لمحاولة ثانية، وسيحصل خلالها على مساندة الشرطة التي أشارت إلى أنها ستعتقل كل حارس يعرقل عملية التوقيف.

    واستقال رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك شونغ-جون من منصبه، وقال للصحافة إنه ينبغي تجنب "إراقة الدماء" خلال المحاولة المقبلة.

    وقال كبير موظفي الرئيس تشانغ جين-سوك إن مكتبه "على استعداد للنظر في جميع الخيارات للتحقيق أو القيام بزيارات" للرئيس "في موقع ثالث".

    وحال تنفيذ مذكرة التوقيف، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يتم توقيفه وهو في منصبه. وفي حال أدين في هذه القضية، سيواجه عقوبة السجن أو حتى الإعدام.

    وتحضر الشرطة ألف محقق لتوقيف الرئيس المعزول، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.

    تحصين المقر

    وحصّن حراس يون مجمعه بالأسلاك الشائكة والحواجز بينما تسيّر وحدة في الجيش دورية في الخارج.

    لكن وزارة الدفاع أكدت، اليوم الثلاثاء، أن الوحدة "تركز فقط على مهمتها الأساسية المتمثلة بتأمين موقع مقر الإقامة الرسمي للرئيس ولن تتحرك لدى تنفيذ مذكرة التوقيف".

    يفيد خبراء بأن نجاح محاولة توقيفه تحمل أهمية بالغة بالنسبة للمحققين والمجتمع الكوري الجنوبي.

    وقال استاذ العلوم السياسية لدى "جامعة هانكوك للدراسات الخارجية" لي جاي-موك إن فشل مكتب التحقيق بالفساد في تنفيذ مذكرة توقيف ثانية قد "يفضي إلى أزمة كبيرة تتعلق بمستقبله".

    وأضاف: "إذا استمر الوضع على هذا الحال، قد نشهد المزيد من الاضطرابات الاجتماعية".


    aXA6IDIwOC4xMDkuMzIuMjEg جزيرة ام اند امز US


    مشاهدة تفصل في قرار الأحكام العرفية.. المحكمة الدستورية تبدأ نظر «عزل الرئيس»

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تفصل في قرار الأحكام العرفية.. المحكمة الدستورية تبدأ نظر «عزل الرئيس» قد تم نشرة ومتواجد على العين وقد قام فريق التحرير في مصادر 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.


    مصادر 24 قارئ إخباري مستقل حيث والمواد الواردة فيه لا تعبر عن رأي الموقع ولا يتحمل اي مسؤولية قانونية عنها  
    جميع الحقوق محفوظة لدى مصادر 24