رغم مذكرة توقيفه.. روما «لن تعتقل نتنياهو» بأراضيها

أكّدت الحكومة الإيطالية لإسرائيل، الأحد، أنها لن توقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا ما دخل أراضي البلد، بحسب جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال زيارته روما.

وكشف ساعر أنه ناقش مع نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني ووزير العدل كارلو نورديو مذكّرة التوقيف الصادرة في حقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال بحسب ما نقلت عنه وكالتا الأنباء "أنسيا" و"آغي" إنه "ليس من عاداتي أن أكشف عما قيل، لكن «ما من مشكلة لأيّ كان في القدوم إلى روما، حتّى لنتنياهو».

وردّا على سؤال لاحق حول هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني "هناك حصانات ينبغي احترامها".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكّرة توقيف في حقّ كلّ من نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في الحرب التي شنّتها إسرائيل على حماس في غزة بعد الهجوم غير المسبوق للحركة على أراضيها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتباينت الردود على هذا الإجراء في أوساط الحكومة الإيطالية. ففي حين شدّد وزير الدفاع غيدو كروزيتو بداية على ضرورة توقيف نتنياهو في حال دخوله إيطاليا، أكّد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مرحّب به في إيطاليا.

وفقًا للمادة (59)، التي تحدد إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة، تقوم الدولة الطرف في المحكمة، التي تتلقى طلبًا بالقبض الاحتياطي أو طلبًا بالقبض والتقديم، باتخاذ خطوات فورية للقبض على الشخص المعني وفقًا لقوانينها وأحكام الباب 9.

وعند إلقاء القبض على الشخص، يُقدّم فورًا إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة لتقرر وفقًا لقانون تلك الدولة ما إذا كان أمر القبض ينطبق على هذا الشخص، وما إذا كان الشخص قد أُلقي القبض عليه وفقًا للأصول المرعية، وما إذا كانت حقوق الشخص قد تم احترامها.

ويحق للشخص المقبوض عليه تقديم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في انتظار تقديمه إلى المحكمة. عند البت في هذا الطلب، يجب على السلطة المختصة أن تأخذ في اعتبارها خطورة الجرائم المدعى وقوعها، وما إذا كانت هناك ظروف ملحة واستثنائية تبرر الإفراج المؤقت.

كما يجب أن تدرس ما إذا كانت هناك ضمانات كافية لضمان قدرة الدولة المتحفظة على الوفاء بواجبها في تقديم الشخص إلى المحكمة. يجب إخطار الدائرة التمهيدية بأي طلب للإفراج المؤقت، وتقديم التوصيات إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة.

ويتعين على هذه السلطة أن تأخذ كامل الاعتبار لهذه التوصيات، بما في ذلك أي تدابير ضرورية لمنع هروب الشخص، قبل إصدار قرارها.

في حال منح الشخص إفراجًا مؤقتًا، يمكن للدائرة التمهيدية أن تطلب تقارير دورية عن حالة الإفراج. بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة، يجب نقل الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن.

وبعد تقديم الشخص إلى المحكمة، أو مثوله طوعًا أمام المحكمة أو بناءً على أمر حضور، يجب على الدائرة التمهيدية التأكد من أن الشخص قد تم إبلاغه بالجرائم المدعى ارتكابها وبحقوقه بموجب النظام الأساسي، بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظارًا للمحاكمة.

كما أن للشخص الخاضع لأمر القبض أن يلتمس الإفراج عنه مؤقتًا انتظارًا للمحاكمة. يستمر احتجاز الشخص إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 60 لم تتحقق.

وحتى إذا انسحبت الدولة من المحكمة فإنها لا تعفى من الالتزامات التي نشأت عن هذا النظام الأساسي أثناء كونها طرفاً فيه.

ولا يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنها والتي كانت قد بدأت في التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً.

كما أنه لا يمس على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظر المحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً.