مسؤولون تنفيذيون في الشحن البحري: مايزال الوقت مبكرا لاستئناف عملنا في البحر الأحمر

قال مسؤولون تنفيذيون في صناعة الشحن والتأمين والتجزئة إن الشركات التي تنقل منتجاتها في جميع أنحاء العالم ليست مستعدة للعودة إلى طريق البحر الأحمر في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان الحوثيون في اليمن سيواصلون مهاجمة السفن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين تنفيذيين في صناعات الشحن والتأمين والتجزئة، إن المخاطر لا تزال مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن استئناف الرحلات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر الذي يجب أن تمر عبره الصادرات إلى الأسواق الغربية من الخليج وآسيا قبل دخول قناة السويس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Basic Fun ومقرها الولايات المتحدة، جاي فورمان، والتي تزود الألعاب لتجار التجزئة الأميركيين الرئيسيين مثل Walmart و Amazon.com: "لا توجد طريقة لأضع أيا من بضائعي على متن قارب سيمر عبر البحر الأحمر لبعض الوقت في المستقبل".

وأضاف فورمان: "سأنفق الأموال الإضافية، وسأرسل كل شيء عن طريق إفريقيا ... لا يستحق الأمر المخاطرة".

وأثار إعلان جماعة الحوثي عن وقف هجماتها على السفن التجارية آمالاً في استئناف حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية، إلا أن شركة الشحن العملاقة "ميرسك" حذرت من العودة السريعة إلى هذا الممر.

وأثرت هذه التطورات بشكل كبير على حركة الملاحة في البحر الأحمر، حيث أبدت شركات الشحن، وعلى رأسها "ميرسك"، حذرًا شديدًا بشأن العودة السريعة إلى هذا الممر الحيوي.

وأعلنت عملاق الشحن البحري شركة "ميرسك" أن تحفظها الشديد على العودة السريعة إلى حركة الشحن عبر البحر الأحمر.

وأكدت  شركة "ميرسك" أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عملياتها بشكل كامل في المنطقة.

وقال نائب رئيس الشحن العالمي في مجموعة الخدمات اللوجستية سي إتش روبنسون، مات كاسل: "من غير المحتمل أن تشهد الصناعة تحولا كبيرا إلى قناة السويس على المدى القصير".

وأضاف أن هذا يرجع إلى التحديات المتعلقة بتأمين التأمين على البضائع نظرا للمخاطر العالية والقيود الزمنية المتصورة، حيث سيستغرق الأمر أسابيعا أو شهورا لتنفيذ خطة جديدة للشحن البحري.

من جانبه قال كريج بول، العضو المنتدب في شركة كاردينال جلوبال لوجستيكس، التي تشمل عملائها شركة بي آند إم ريتيل وبيتس آت هوم: "إذا أوقف الحوثيون الهجمات، فقد يضطر تجار التجزئة إلى الانتظار حتى الربع الثاني حتى تغير خطوط الشحن مساراتها بالكامل"، مضيفا: "ستكون بالتأكيد حالة تجربة الطريق ، والتأكد من أن وقف إطلاق النار حقيقي".

وقالت مصادر في الأمن البحري إن الشركات ستتعامل مع أي تعهد من قبل الحوثيين بوقف الهجمات بحذر وستختار رحلات تجريبية لتقييم بيئة المخاطر.

وبالنسبة للسفن الأكبر حجما ، مثل الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال ، فإن أي استئناف سيستغرق وقتا أطول بسبب مخاطر أكبر إذا تعرضت مثل هذه السفينة التي تحمل شحنة قابلة للاشتعال.

وقالت شركة الشاحن النرويجية والينيوس فيلهلمسن التي تنقل المركبات بالسفن إنها لن تستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر "حتى تصبح آمنة".

وقالت القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إن "تقييمها للتهديد لم يتغير".
 

ووفق تقارير دولية، أضافت هجمات الحوثيين ما لا يقل عن 175 مليار دولار إلى تكاليف الشحن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. 

وفي نوفمبر الماضي، قال فريق الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الامن الدولي إنه يتم التنسيق بين بعض "وكالات الشحن مع شركة تابعة لأحد كبار القادة الحوثيين" لشراء ما أسماه "المرور الآمن".

ويقدر فريق خبراء الأمم المتحدة أن الرسوم التي يجنيها الحوثيون تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً، أو 2.1 مليار دولار سنوياً، ويشكك مختصون في التجارة البحرية في هذه الأرقام، موضحين أنه "إذا تم دفع هذه الرسوم من قبل كل سفينة تدخل المضيق في ديسمبر، فإن ذلك سيكلف أكثر من 200,000 دولار لكل رحلة، وهو ما قد يجعلها غير قابلة للتنفيذ مالياً للبعض"، وفق ما أوردته مجلة "إيكونوموست".

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مجموعة الشحن البحري الدنماركية "إيه بي مولر ميرسك"، أنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى "في عام 2025".

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، فنسنت كليرك، في تصريحات للصحفيين: "لا توجد علامات على وقف التصعيد وليس من الآمن أن تذهب سفننا أو أفرادنا إلى هناك... توقعاتنا في هذه المرحلة هي أن الأمر سيستمر حتى عام 2025".

وأضاف كليرك: "إن شركة "ميرسك" شهدت طلبا قويا في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعا بشكل خاص بالصادرات من الصين وجنوب شرقي آسيا".

وتابعت شركة "ميرسك"، التي تعد مقياسا للتجارة العالمية، أنها "لا ترى أي علامات على تباطؤ في أحجام الشحن من أوروبا أو أمريكا الشمالية، خلال الأشهر المقبلة".

جدير بالذكر أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الاحمر تسببت في تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، مع إعادة توجيه الشحنات لفترة طويلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، ونتج عن ذلك ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.