ضربة استباقية.. «تكفيري» بقبضة أمن تونس

في ضربة استباقية، أعلنت الأجهزة الأمنية التونسية توقيف عنصر «تكفيري» ضمن جهود التأهب وتعزيز تأمين الحدود. أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، توقيف أحد العناصر المتطرفة تواصل مع عناصر إرهابية خارج البلاد.

ووفق المتحدث الرسمي باسم محاكم "القصرين" (غربي البلاد)، عماد العمري، في تصريحات إعلامية، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بالاحتفاظ بشخص من أجل الانتماء لتنظيم إرهابي، وتلاحقه شبهات التواصل مع أطراف في سوريا.

العمري أشار إلى أنه يعد من "العناصر الفاعلة صلب التيار التكفيري بعد أن عمد إلى ترويج أفكار تكفيرية، ودعا إلى النفير وتمجيد العناصر الإرهابية بالخارج".

وترفع تونس درجة التأهب الأمني من خلال تعزيز تأمين الحدود، تفاديا لتعرضها لعمليات إرهابية، أو عودة الإرهابيين التونسيين الموجودين في سوريا إلى البلاد.

ومنذ عام 2023 تعمل تونس على تفكيك ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر الذي يعتبر من أكثر الملفات تعقيدا وتشعبا، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية.

وفي إفادة سابقة أمام البرلمان، قدّر وزير الداخلية الأسبق، الهادي المجدوب، عدد الإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر بنحو 2929 شخصا.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إن الجيش التونسي نفذ منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 990 عملية في مجال مكافحة الإرهاب بالمناطق المشبوهة، شارك فيها أكثر من 19 ألفا و500 عسكري.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2025.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المتاجر، ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.