«مسودة» حكومة لبنان.. «العين الإخبارية» تكشف ملامحها وألغام التشكيل

أجواء إيجابية، حتى اللحظة، تسيطر على مشاورات رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام مع مختلف المكونات السياسية لتشكيل الحكومة اللبنانية مع اقتراب مسار المداولات لخط النهاية.

ويحمل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مسودته الحكومية الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون للتداول بشأنها، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووفقًا لمصدر نيابي مطلع على أجواء المشاورات، لـ«العين الإخبارية»، انطلق مسار التشكيل وسط أجواء إيجابية لاسيما بعد مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة، وهي أجواء تدفع بإمكانية إنجاز التشكيل خلال الأيام القليلة المقبلة، وتضم ٢٤ وزيرًا، وذلك بالاستفادة من الزخم الذي رافق انتخاب الرئيس جوزيف عون وتسمية نواف سلام رئيسًا للحكومة.

كما يلقى رئيس الحكومة المكلف دعمًا دوليًا وعربيًا، ما يتيح له التحرر من الضغوط السياسية، لكنه أظهر استعداده للتعاون مع جميع الكتل والأوزان النيابية.

لكن رغم تلك الأجواء، إلا أن هناك بعض العراقيل بدت مع خوض «سلام» مشاورات التشكيل مع المكونات السياسية، وترتبط بتوزيع حصص الحقائب الوزارية على الجميع.

حيث تطالب الكتل المختلفة بحقائب وازنة، في حين يتحفظ – بشكل أولي – البعض على الحصص بعد مشاوراتها مع سلام، إضافة إلى كثرة الراغبين بالتوزير، ومن بينهم عدد من النواب.

كما يطالب الثنائي الشيعي بصيغة بيان وزاري لا تلغي «معادلة المقاومة»، فيما يريد سلام الاستناد إلى نص الدستور واتفاق الطائف لاقتباس صيغة يجمع عليها اللبنانيون.

وبعيدًا عن الإعلام وفي سرية، عقد رئيس الحكومة المكلف سلسلة اجتماعات منذ نهاية الأسبوع الماضي، والإثنين، للتشاور من أجل حسم عدد من الحقائب الوزارية.

وفي أحدث لقاءاته، اجتمع نواف سلام، الاثنين، مع نواب كتلة الاعتدال الوطني، ومجموعة من «نواب السنة» (13 نائبًا).

وحول ما دار في لقاء نواب السنة، كشف عضو مجلس النواب، بلال الحشيمي، في حديث خاص لـ«العين الإخبارية»: طالبنا كنواب من السنة (13 نائبًا) من الرئيس المكلف بنفس عدد حقائب التيار الوطني الحر (3 حقائب)، وطالبنا أيضًا بتسمية وزير الداخلية والبلديات في الحكومة الجديدة.

وفي معلومات «الحشيمي» فإنه سيكون للشيعة 5 حقائب وزارية، بينها حقيبة المال والصناعة والبيئة.

كما نوه النائب فادي كرم، عضو تكتل الجمهورية القوية (التكتل النيابي لحزب القوات)، في حديث خاص لـ«العين الإخبارية» إلى أن «رئيس الحكومة المكلف كان قد طلب من المكونات النيابية تسليمه اقتراحات مرفقة بسيرة ذاتية، لتسهيل عملية اختيار الشخص المناسب والكفء للحقيبة المناسبة».

وإذ اعتبر التسريبات المرتبطة بحصة «القوات» في الحقائب غير دقيقة لأنه لا شيء محدد حتى الآن، شدد كرم على أن «مشاورات عملية التشكيل والتنسيق مستمرة لاختيار اختصاصيين تكنوقراط».

في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في تصريحات صحفية اليوم، أنه علينا أن نكون يدًا واحدة لإعادة بناء البلد التي هي ليست بصعبة إذا ما صفت النوايا، مشددًا على أهمية تشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات الشعب اللبناني وتمكن البلد من النهوض مجددًا لا سيما اقتصاديًا.

واعتبر أن تشكيل الحكومة في أسرع وقت يعطي إشارة إيجابية للخارج بأن لبنان بات على الطريق الصحيح.

وجدد التأكيد على أنه «على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية، ومن لا يستطيع تحمل المسؤولية يجب ألا يكون في سدتها».

ووفق أحدث المعلومات بالنسبة للتشكيل، وهي قابلة للتغيير نتيجة المداولات المستمرة ولم تنته بعد، تشير إلى أن «4 حقائب ستؤول لحزب "القوات اللبنانية" (أكبر تكتل نيابي بـ 19 نائبًا)، من بينها حقيبة الطاقة، وحقيبة خدماتية مهمة، وحقيبة لكل من "الكتائب" و"المرده" و"المستقلين" و"الطاشناق»، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبالنسبة لحقيبة المال للثنائي الشيعي، ستذهب إما لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أو النائب السابق ياسين جابر، ويسعى حزب الله لإبقاء حقيبة الأشغال العامة والنقل معه.

كما تشير المعلومات إلى أن للحزب الاشتراكي حقيبتين، حيث يطالب بحقيبة الأشغال، والأخرى الصحة التي يطالب بها أيضًا حزب الله والقوات اللبنانية.

وفي حديث سابق لـ«العين الإخبارية»، أفاد مصدر مطلع على مشاورات التشكيل، إن التشكيلة الحكومية ستكون من 24 وزيرًا، من أصحاب الاختصاص، غير الحزبيين.

وبين المصدر أن التشكيل الجديد سيتم إعلانه على الأرجح قبل انتهاء مهلة الـ60 يومًا للانسحاب الإسرائيلي من لبنان وفق اتفاق وقف إطلاق النار، والمحدد بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبات قرار مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة محسوماً، بعد اجتماعين عقدهما نواف سلام أمس مع كل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، والنائب محمد رعد، ونبيه بري رئيس البرلمان رئيس حركة أمل، وحسين خليل القيادي في حزب الله، على أن يستكمل سلام اجتماعاته مع الثنائي الشيعي، لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات.

وأعلن نائب رئيس المجلس السياسي لـ«حزب الله»، محمود قماطي، قبل يومين، استعداد الحزب للتعاون مع الجميع والانفتاح وبناء الدولة، والانطلاق في عملية الإعمار والإيواء والترميم وبناء المؤسسات وفصل السلطات والمداورة، قائلًا «لنبني الوطن مع كل شركائنا فيه».

aXA6IDIwOC4xMDkuMzIuMjEg

جزيرة ام اند امز