وزارة الكفاءة الأمريكية تواجه أول دعوى قضائية.. ماسك وشريكه التنفيذي ينتهكان القانون

بعد ساعات من أداء الرئيس دونالد ترامب اليمين الدستورية، أمس الاثنين، تعرضت وزارة الكفاءة الحكومية ممثلة في إيلون ماسك، التي استحدثها الرئيس الأمريكي، لأول دعوى قضائية تتعلق بتأسيسها وطبيعة عملها.

ولم تكن وزارة التعليم العالي بمنأى عن موقف مماثل، وفقًا لما نقلته صحيفة Fox Business، حيث رفعت شركة المحاماة National Security Counselors التي تعمل للصالح العام، دعوى تشير إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تعمل بصفتها لجنة استشارية فيدرالية.

ويُعد هذا العمل انتهاكًا لقانون اللجان الاستشارية الفيدرالية (FACA)، الذي يضع معايير لتنظيم وظائف وشفافية هذه اللجان.

وتؤكد الدعوى القضائية أن قانون FACA يشترط أن تكون هذه الهيئات "متوازنة بشكل عادل من حيث وجهات النظر الممثلة والوظائف المطلوبة منها"، كما ينص القانون على ضرورة أن تكون اللجان الاستشارية "موضوعية ومتاحة للجمهور".

وكلف الرئيس ترامب وزارة DOGE، التي لا تُعتبر وكالة حكومية رسمية، بإعداد توصيات لتقليص النفقات الفيدرالية، بما يشمل تحديد مصادر الهدر الحكومي، والاحتيال، وسوء الاستخدام، وتقديم اقتراحات للبيت الأبيض بشأن تقليل الإنفاق.

وصرّح المليارديران المسؤولان عن الوزارة، إيلون ماسك وراماسوامي، بأن هدفهما يتمثل في خفض النفقات السنوية بحوالي 500 مليار دولار.

وادّعت دعوى قضائية أن الوزارة، التي يُشار إليها بـ DOGE، تعتمد بشكل كبير على ثلاثة أنواع من الأفراد في تنفيذ مهامها، تم تعيينهم مؤخرا، وشملوا المديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، والأشخاص المرتبطين بحملة ترامب وإدارته السابقة، بالإضافة إلى شركاء ماسك وراماسوامي.

وأوضحت الدعوى أن هذا التكوين ينتهك قانون FACA، لأنه لا يضم أي موظف فيدرالي أو ممثل لوجهات نظر العاملين في الحكومة الفيدرالية، على الرغم من أن الوزارة تعتزم تقديم توصيات تتعلق بممارسات التوظيف الفيدرالية وتقليص القوى العاملة الفيدرالية.

كما زعمت الدعوى أن DOGE تنتهك متطلبات قانون FACA المتعلقة بعلنية اجتماعات اللجان الاستشارية.

وأشارت إلى أن ماسك وراماسوامي عقدا اجتماعات خاصة مع مسؤولين منتخبين وعدد من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، ما يشكل مخالفة للشفافية.

وبالرغم من أن الكونغرس لم ينشئ هذه الوزارة أو يخولها أي صلاحيات رسمية، أكدت الدعوى أن DOGE ينبغي اعتبارها لجنة استشارية فيدرالية، مما يجعلها ملزمة بالامتثال لمتطلبات قانون FACA، مثل تسجيل اجتماعاتها، وجعلها متاحة للجمهور، وتقديم ميثاق إلى الكونغرس.

في الوقت ذاته، تقدّم تحالف يضم محاربين قدامى، وعاملين في الصحة العامة، ومعلمين، ومجموعات أخرى بدعوى قضائية ضد وزارة التعليم العالي. وطالب التحالف المحكمة بوقف أنشطة الوزارة حتى تلتزم بقانون FACA.