تونس تعزز استقلالها الاقتصادي.. هل تنجح سياسة التقشف؟

تواصل تونس تنفيذ سياستها المتمثلة في الاعتماد على الذات في إدارة اقتصادها، بهدف مواجهة التحديات المالية الحالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه بوزيري المالية والشؤون الاجتماعية أمس الإثنين، تأكيده على ضرورة اتخاذ سياسات التقشف والتعويل على الذات لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، مستمرًا في المسار الذي بدأه منذ عام 2021 م، حيث يرفض الوصفات الخارجية لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المانحة.

يرى خبراء الاقتصاد في تونس أن سياسة التعويل على الذات هي خيار ممكن، لكنها تتطلب بالضرورة مرافقةً ببرامج تعزيز الإنتاج والاستثمار، بهدف تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

أشار الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إلى أن سياسة التعويل على الذات في تونس تتطلب جهودًا كبيرة لتحقيقها، لكنها ممكنة من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستغلال القدرات الوطنية بشكل فعّال، مما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويضمن استقلالية الاقتصاد التونسي.

أكد الخبير الاقتصادي فيى تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تونس نجحت في تقليص استيراد المواد الأساسية التي تتوفر محليًا خلال العام الماضي، مما يعكس التزام الحكومة التونسية بسياسة التقشف والاعتماد على الذات، متوقعًا استمرار هذه السياسة في تحقيق التنمية المستدامة والاستقلالية الاقتصادية.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تونس وضعت استراتيجية شاملة لوقف نزيف الاقتراض الخارجي وتقليل الاعتماد على الجهات المانحة الدولية، من خلال تنفيذ سياسة مالية محافظة ومتوازنة، مما أدى إلى تحقيق تقدم ملموس في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، حيث رفضت تونس قرض صندوق النقد الدولي، مما يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني.

ترفض تونس تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي كشرط للوصول إلى قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، حيث تعتبرها الحكومة التونسية إملاءات تهدد السيادة الاقتصادية للبلاد، وقد بدأت المفاوضات حول هذا القرض في عام 2022 ولم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه لما وصفها بـ "إملاءات" صندوق النقد الدولي، من أجل إبرام اتفاق بقيمة 1.9 مليار دولار، داعياً في الوقت ذاته إلى "الاعتماد على النفس" ورفض الشروط التي تفرضها المنظمة المالية الدولية.

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على رفضه الشروط التي تفرضها المنظمات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن "إملاءات المقرضين غير مقبولة"، معبرًا عن قلقه من أن خفض الدعم الاجتماعي قد يؤدي إلى تكرار الاحتجاجات التي شهدتها تونس سابقًا والتي أدت إلى سقوط قتلى، مؤكدًا أن "السلم الاجتماعي ليس لعبة" يجب التعامل معها بلا حساسية.

يشير الخبير الاقتصادي معز المانسي إلى أن سياسة التعويل على الذات في تونس تتطلب تركيزًا شديدًا على الاستثمار المحلي، الذي يحتاج إلى بيئة أعمال متكاملة ومشجعة، تشمل Factors مثل البنية التحتية الحديثة، القوانين المرنة، والتسهيلات المالية، لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

أكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، على ضرورة إعادة بناء الثقة بين المواطن التونسي ومؤسسات الدولة من خلال إصلاح المنظومة المالية، والعمل على تقليص الضغط الجبائي لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة ¹.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تونس تواجه تحديًا ماليًا كبيرًا في عام 2025، حيث تتعين عليها تسديد ديون، بما في ذلك 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون المحلية و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية، وفقًا لقانون المالية لعام 2025.

أكد الخبير الاقتصادي أن تونس تواجه تحديًا ماليًا كبيرًا في السنة المقبلة، حيث تبلغ خدمة الدين العام أكثر من 8 مليارات دولار، موزعة بين فوائد الديون الخارجية البالغة 2.1 مليار دولار، والديون المحلية البالغة 3.2 مليار دولار، مما يعكس عبئا ماليًا كبيرًا على الاقتصاد التونسي.