حليب قاتل من دون أبقار!

قد يتجاوز الجشع لدى بعض رجال الأعمال من عديمي الضمير، جميع الحدود ويتحول إلى سم يدس في حليب الأطفال يقتل الرضع أو يعرضهم لأخطار قاتلة.

هذا ما جرى في الصين، وانتهى بحكم قضائي في 22 يناير 2009 قضى بإعدام اثنين من رجال الأعمال، أحدهما قام بتزويد مصانع "سانلو" الصينية المتخصصة في إنتاج مسحوق الحليب بمنتجات تحتوي على مادة الميلامين الخطيرة، في حين اشترى الثاني منتجات جاهزة من الشركة وأضاف إليها بمفرده مواد خطيرة.

هذه الجريمة التي تعرف باسم "فضيحة الحليب الصيني 2008"، تسببت في مقتل 6 أطفال وتعرض أكثر من 300000 رضيع إلى مضاعفات التسمم الغذائي. تعد هذه الفضيحة، الأكبر من نوعها التي هزت الصين والعالم، وبقيت تداعياتها ماثلة لسنوات.   

على خلفية هذه القضية الخطيرة وجد 21 شخصا أنفسهم في قفص الاتهام بما في ذلك إدارة شركة "سانلو" وممثلون عن الإدارة المحلية ورؤساء وموظفو الشركات المشاركة في توزيع هذه المنتجات.

حكم على رئيس شركة الألبان الصينية، تيان وينهوا بالسجن مدى الحياة، وبدفع غرامة قيمتها تعادل 3 ملايين دولار أمريكي، فيما صدرت أحكام على آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 15 عاما.

الميلامين مادة كيميائية صناعية تستخدم في صناعة البلاستيك والأسمدة ولا توجد وسائل في ذلك الحين لكشفها بسرعة في المواد الغذائية. هذه المادة تحتوي على نسبة مرتفعة من النيتروجين، ما يجعلها تظهر في اختبارات جودة المنتجات الغذائية وكأنها بروتين.

شركة الألبان الصينية الرائدة "سانلو" قامت بمزج الحليب بالماء لزيادة كميته، ثم اضافت مادة الميلامين إلى الخليط لتعويض انخفاض نسبة البروتين في مسحوق الحليب وبالتالي التحاليل وخداع اختبارات الجودة التي تجريها الحكومة.

سارعت وقتها السلطات الصينية إلى مصادرة 76 طنا من منتجات الحليب الجاف الذي يستخدم في تصنيع حليب الأطفال ومواد غذائية أخرى، وأظهرت الاختبارات أن كمية الميلامين المضافة إليها تتجاوز النسبة المسموح بها بخمسمئة مرة!

الميلامين مادة صناعية خطيرة تتسبب في تلف الكلى وتكون حصوات غير قابلة للذوبان، وتؤدي الجرعات العالية من هذه المادة إلى الفشل الكلوي الحاد وإلى الموت وخاصة لدى الأطفال الصغار. الفضيحة كانت انكشفت في عام 2008 بعد رصد زيادة في عدد الرضع المصابين بحصى في جميع أنحاء الصين.

واجهت السلطات الصينية هذه الفضيحة الكبيرة بإجراءات حازمة على الأحكام القضائية ضد المتورطين، جرت إقالة أو معاقبة عشرات المسؤولين بمن فيهم رئيس مكتب الجودة في مقاطعة خبي.

علاوة على ذلك، أمرت السلطات بتأسيس صندوق خاص يتولى سداد تكاليف علاج وإعادة تأهيل جميع ضحايا فضيحة الملامين، وأعلن عن تعويضات لأسر المتضررين بلغت ما يعادل 23000 دولار لكل حالة وفاة. الخطوة الأهم تمثلت في فرض الصين معايير جودة أكثر صرامة في هذا المجال.

المصدر