الخارجية السورية: نخطط لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة

الجديد برس|

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن “الإدارة الجديدة في سوريا تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة”، والدعوة إلى “الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية في إطار إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إنهاء عقود من الزمن كدولة منبوذة”.

وأشار الشيباني في مقابلة هي الأولى له مع الصحافة الدولية، إلى أنّ “رؤية الرئيس السابق كانت رؤية الدولة الأمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية”.

وتابع أنّه “يجب أن يكون هناك قانون ويجب أن تكون هناك رسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا”.

ويظهر يوم الأربعاء، أسعد الشيباني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالمي. وبحسب الـ”فايننشال تايمز”، سيستغل شيباني هذه الرحلة لتجديد الدعوات لرفع العقوبات التي فرضت في السابق.

وفي حديث مع “فايننشال تايمز”، لفت الشيباني إلى أنّ “التحديات المقبلة هائلة وستستغرق سنوات لمعالجتها”، مضيفاً أنّ “السلطات تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في سوريا وستركز على جهود الخصخصة”.

وأكّد وزير الخارجية السوري، أنّه سيتم استكشاف فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل المطارات والسكك الحديدية والطرق.

كما أشار الشيباني إلى أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي التعافي، مع التركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والماء والكهرباء والوقود، وذلك لتخفيف معاناة الشعب الذي دُفع نحو حافة الفقر.

ورأى أنّ الاعفاءات للدول التي تنوي مساعدة سوريا، من العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة، “لا تكفي”، قائلاً: “افتحوا الباب أمام هذه الأماكن لبدء العمل”.

كما أردف الشيباني، أنّ “القيادة الجديدة في سوريا تعمل على طمأنة المسؤولين الخليجيين والعرب والغربيين بأن البلاد لا تشكل تهديداً لهم”، مؤكداً أنّ حكومته الجديدة لا تخطط “لتصدير الثورة والبدء في التدخل في شؤون الدول الأخرى”.

كما تناول العلاقات الخاصة التي تربط سوريا بتركيا، مشيراً إلى أنّه سيتم استغلالها من حيث “ستسمح للبلاد بالاستفادة من تكنولوجيا أنقرة وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية”.

وبشأن شرقي سوريا، أشار الشيباني، إلى أنّه “لم يعد هناك مبرر لوجود قوات سوريا الديمقراطية”، مضيفًا أنّ “السلطات تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وضمان تمثيلهم في الحكم الجديد”.

وأكّد أنّ “المناقشات مع قوات سوريا الديمقراطية جارية، ودمشق مستعدة أيضًا لتسلم السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والتي تضم الآلاف من مقاتلي داعش المعتقلين”.