أوامر ترامب التنفيذية.. الرئيس الأمريكي يستهدف التجارة مع الصين

في ثاني يوم لتوليه الرئاسة، تجنب دونالد ترامب إطلاق حرب تجارية جديدة، مما منح الأسواق والمتداولين في العملات، وكذلك كندا والمكسيك، فترة راحة مؤقتة من التوترات التجارية.

خلال حملته الرئاسية، وعد دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية لتحقيق التوازن في العلاقات التجارية التي يعتبرها غير متوازنة مع العالم.

وقد بدأ تنفيذ هذه السياسة في يناير/كانون الثاني 2018، حيث فرض رسومًا جمركية على اللوحات الضوئية الجهدية والغسالات من الصين، يتراوح معدلها بين 30% و50%.

ثم توالت هذه السياسات لتشمل دول أخرى، مثل كندا والمكسيك، في مارس/آذار 2018، حيث فرض رسومًا جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من هذه الدول.

في يومه الأول في المنصب، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة خطط قيد التنفيذ، بما في ذلك: برنامج الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الموثقين من الولايات المتحدة، وإنهاء حق الجنسية بالولادة، وإنهاء سياسات الهجرة، وفرض تعريفات جمركية: فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من المكسيك وكندا.

نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرًا يفيد بأن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى إجراء مراجعات وتحقيقات في الوكالات الحكومية، وذلك تمهيدًا لفرض رسوم جمركية واسعة على الصين ودول أخرى حول العالم.

وقد حدد الأول من أبريل موعدًا نهائيًا لمعظم هذه المراجعات والتحقيقات، مما يعد ببدء العد التنازلي لاتخاذ إجراءات تجارية عقابية من قبل الإدارة الأمريكية.

وقال التقرير إن الأمر التنفيذي ينقسم بشكل أساسي إلى فئتين: الصين وبقية العالم. لكن هناك اختلاف مثير للاهتمام عن العديد من الإجراءات الأخرى التي اتخذها ترامب والتي تراجعت صراحة عن قواعد وتنظيمات وقرارات إدارة سلفه جو بايدن.

فبعض التدابير التجارية المخطط لها تحافظ على وتعزز الإجراءات التجارية التي اتخذتها إدارة بايدن، بما في ذلك مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة من الصين وتعزيز ضوابط التصدير الأمريكية.

وتستهدف أجزاء من الأمر التنفيذي مسألة الرسوم الجمركية. ووجه ترامب إدارته لمعرفة سبب استمرار تزايد العجز التجاري الأمريكي في السلع، ولإيجاد سبب مقنع يربط الأمر بالأمن القومي، بينما يعتبر الاقتصاديون وخبراء التجارة أن هذا ليس أكثر من مقياس محاسبي بحت.

وأمر ترامب أيضا بمراجعة شاملة للقاعدة الصناعية والتصنيعية الأمريكية لتحديد أي واردات قد تؤثر على الأمن القومي وبالتالي يمكن أن تكون عرضة لفرض رسوم جمركية عقابية بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.

أما العناصر الأخرى في الأمر التنفيذي المتعلق بالتجارة التي لا تتعلق تمامًا بالصين تشمل المشتبه بهم المعتادين، بما في ذلك طلب المزيد من التحقيقات في البلدان التي قد تقوم بتلاعب عملاتها لتحقيق ميزة تجارية، ومراجعة القواعد الجمركية المعقدة التي تخلق ثغرة تسمح بمرور الكثير من التجارة منخفضة القيمة دون أن تطالها شبكة الرسوم الجمركية الخاصة به.

كما وعد ترامب بمراجعة وربما توسيع القيود التي فرضتها إدارة بايدن على صادرات التكنولوجيا، وفتح الباب أمام المزيد من القيود على "التكنولوجيا المتصلة" بالصين، مثل السيارات الكهربائية، التي أشار إليها إدارة بايدن بالفعل كخطر محتمل على الأمن القومي.

وجزء كبير من الأمر التنفيذي يستهدف بالفعل الصين بشكل خاص، كونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم والشريك التجاري الثالث للولايات المتحدة. وأمر ترامب بتقييم صفقة التجارة المحدودة "المرحلة الأولى" مع الصين لمعرفة ما إذا كانت بكين قد التزمت بشروطها أم لا.

كما يبني ترامب على التحقيق الأخير لإدارة بايدن بشأن ممارسات الصين التجارية غير العادلة بموجب سلطات القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، واعدًا بالنظر في سلسلة التوريد الصناعية بالكامل، وخاصة البلدان الثالثة التي توفر للصين طريقة للتملص من الرسوم الجمركية المخصصة لها.

وقد يضر ذلك بدول مثل فيتنام وماليزيا، ناهيك عن المكسيك، التي حولت الكثير من التجارة بين الصين والولايات المتحدة والآن أصبحت في مرمى النيران.

كما أمر مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) بأن يقوم بمراجعة خاصة به للممارسات التجارية غير العادلة التي تقوم بها الصين—وهذا يعني، عمليًا، اليوان الرخيص، والإعانات الصناعية، والإغراق، وسرقة الملكية الفكرية، والتمييز في الأسواق، وما إلى ذلك، وأن يستخدم سلطته الواسعة لفرض محتمل لرسوم جمركية.

ولإضافة المزيد من التشديد، تعهد الأمر التنفيذي بتقييم الجهود التشريعية المستمرة لحرمان الصين من علاقاتها التجارية التفضيلية الحالية مع الولايات المتحدة، وهي خطوة ستفتح الباب تلقائيًا أمام فرض رسوم جمركية أعلى.