إعفاء مدانين بهجمات ضد قوات أمريكا.. هل يغضب ترامب؟

في خطوة قد تؤدي إلى «إغضاب» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر برلمان العراق، قانونا للعفو العام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بمن فيهم عراقيون أدينوا بشن هجمات على جنود أمريكيين وأشخاص قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش».

وتظهر نسخة من القانون اطلعت عليها «رويترز» أن من ثبتت إدانتهم بالإرهاب الذي أدى إلى القتل أو الإعاقة، والقتل الخطأ، وتخريب المؤسسات الحكومية، والتجنيد لصالح منظمات إرهابية أو الانضمام إليها، يمكنهم طلب إعادة المحاكمة إذا ذكروا أن الاعتراف انتزع منهم تحت الإكراه.

وأكدت مصادر قضائية ونواب أن المدانين بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق يمكن أن يستفيدوا من القانون.

وضغطت كتل سُنية في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، إذ إن العديد من المسجونين بمثل هذه التهم هم من السنة، وأدين معظمهم بالانتماء إلى تنظيمي القاعدة و«داعش»، وتنفيذ هجمات ضد القوات العراقية والمدنيين، معظمها بين عامي 2004 و2018. ويقدر نواب سنة أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سني ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.

وتقول مصادر قضائية إن نحو 700 عضو من فصائل مسلحة شيعية يقبعون في السجن أيضا بتهمة الإرهاب، بعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض عليهم بين عامي 2004 و2008 بتهمة شن هجمات على جنود أمريكيين.

وقال عبد الكريم المحمداوي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان إن «الأولوية القصوى للقانون يجب أن تكون إطلاق سراح المعتقلين الذين قاتلوا القوات الأمريكية في العراق، لأنهم أبطال وينبغي مكافئتهم على تضحياتهم وليس تركهم خلف القضبان بجريمة دفاعهم عن بلدهم».

وبحسب النائب السني رعد الدهلكي، فإن القانون لن يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء على الفور، مضيفًا: «نحن، الكتلة السنية في البرلمان، طالبنا بإعادة المحاكمة ومراجعة جميع تحقيقات السجناء، والمحاكم ستقرر مصيرهم».

وينطبق القانون على جميع العراقيين المدانين والمتهمين بجرائم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة. كما يسمح بمراجعة أحكام الإعدام.

ويقول مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إن القانون الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط على السجون المكتظة، والتي تضم حاليا نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين.