«الجنسية بالولادة».. أول معركة قانونية لترامب في البيت الأبيض

لم تمض أيام على عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض حتى دخل في معركة قانونية بسبب أمر تنفيذي وقعه.

فقد أصدر قاض فيدرالي في الولايات المتحدة الخميس قرارا بتعليق محاولة الرئيس ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قاضي المحكمة الجنائية الأمريكية جون كوفنور قوله أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".

وأضاف القاضي كوفنور في تعليقه للقرار "طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحا كما في هذه القضية".

وأكد كاتب في المحكمة خلال اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس تعليق قرار ترامب.

من جانبه، أعلن ترامب الخميس أن إدارته ستستأنف حكم قاض فدرالي بتعليق قراره تقييد حق منح الجنسية الأمريكية بالولادة.

وعندما سئل ترامب من المراسلين في البيت الأبيض عن حكم قاضي مقاطعة واشنطن جون كوفينور الذي اعتبر أن أمر الرئيس "غير دستوري بشكل صارخ"، أجاب "من الواضح أننا سنستأنفه".

وكان ترامب قد أصدر في اليوم الأول من ولايته الثانية، يوم الإثنين الماضي مرسوما يلغي حق الجنسية بالولادة وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ويتم تطبيقه منذ أكثر من 150 عاما في الولايات المتحدة.

وطعنت 22 ولاية أمريكية على قرار ترامب أمام المحكمة مشيرة إلى عدم دستوريته، بينها كاليفورنيا ونيويورك.

وكان قرار ترامب سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو موقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء.