النائب العام الفلسطيني يرفض الإفراج عن مراسل الجزيرة الأطرش

قالت مصادر للجزيرة إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية لا تزال تحتجز مراسل الجزيرة الزميل محمد الأطرش وتمنع زيارته.

وقالت المصادر إن النائب العام الفلسطيني لم يستجب لمبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالإفراج عن الأطرش الذي اعتقلته من منزله بالخليل بالضفة الغربية المحتلة صباح أمس الخميس.

وفي بيان أصدرته اليوم الجمعة، طالبت عائلة الأطرش السلطة الفلسطينية بالإفراج غير المشروط عن ابنها.

وحمّلت عائلة الزميل الجهات الأمنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة ابنها، ودعت الجهات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية للتحرك العاجل لضمان حريته.

وأمس الخميس أدانت شبكة الجزيرة بأشد العبارات دهم منزل الأطرش واعتقاله، وقالت إن احتجازه جاء بعد منعه من مواصلة تغطية الاجتياح الإسرائيلي لجنين بالضفة.

وشددت الجزيرة -في بيان- على أن الزميل الأطرش احتُجز وقُدم خلال ساعات لمحكمة في الخليل لمجرد قيامه بواجبه المهني بصفته صحفيا، قائلة إن "ما أقدم عليه الأمن الفلسطيني لا يفسر إلا كمحاولة لحجب التغطية الإعلامية لهجوم الاحتلال في جنين".

وحمّلت شبكة الجزيرة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفيها في الضفة الغربية وأمنهم.

كما طالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الزميل محمد الأطرش، والتوقف عن استهداف صحفييها.

وأكدت أن هذه الممارسات لن تعيق تغطيتها المهنية المستمرة للحقائق التي تتكشف في الضفة الغربية.

وثمّنت المواقف والأصوات الحقوقية المتضامنة والمدافعة عن الزميل محمد الأطرش وعن حرية الصحافة.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية اعتقلت مراسل الجزيرة الزميل محمد الأطرش فجر الخميس، وأحالته إلى المحكمة.

وجاء الاعتقال بعد ساعات من منعه من تغطية العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، قال رأفت مجاهد عضو فريق الدفاع عن الزميل محمد الأطرش "تلقينا وعودا بالإفراج عنه إلا أنه لم يتم الإيفاء بها".

وأكد مجاهد أن السلطات الفلسطينية منعته من زيارة موكّله بحجة تأخر الوقت وتراجعت عن وعدها بإطلاق سراحه عصر الخميس.

وقال في مقابلة مع الجزيرة إن النيابة العامة مدّدت فترة اعتقال الزميل الأطرش 48 ساعة.