شبح أزمة بين العسكر والأحزاب في مالي.. جدول الانتخابات مطلب مُلح

شبح أزمة يطل في مالي بين العسكر وأحزاب سياسية تطالب بجدول زمني واضح للانتخابات يضع حدًا لفترة انتقالية طال أمدها ويرفع منسوب المخاوف.

والمرحلة الانتقالية هي الفترة التي يقول عنها العسكريون الذين يتولون السلطة في مالي منذ عام 2020، إنهم يحتاجون إليها لإرساء الاستقرار، خصوصًا في ضوء التمرد والإرهاب بالمناطق الشمالية، إضافة إلى أزمة أخرى متعددة الأبعاد تتعلق بالعلاقات الإقليمية والدولية.

وتعهد المجلس العسكري الحاكم بعد انقلاب، أنه بعد تحقيق الاستقرار، فإنه سيسلم الحكم لمدنيين، لكن مع طول الفترة الانتقالية، بدأت المخاوف والشكوك تجد طريقها إلى الأحزاب السياسية.

وبعد فترة من الشد والجذب، اتسمت بتكثيف الضربات على التنظيمات الإرهابية والانفصالية، وتوتر العلاقات مع بعض دول الجوار والجفاء مع الاتحاد الأوروبي والقطيعة مع فرنسا، علق العسكريون في أبريل/نيسان 2024 أنشطة الأحزاب السياسية.

كما أعلنوا حينها أن إجراء الانتخابات وعودة السلطة للمدنيين مرهون بالاستقرار الأمني والسيادي، قبل أن يرفعوا القيود المفروضة على الأنشطة الحزبية بعد 3 أشهر من سريانها.

 10 أحزاب سياسية في مالي تجدد نداءها للسلطات الانتقالية للعودة إلى النظام الدستوري عبر تحديد جدول زمني دقيق للانتخابات، دون أن تخفي مخاوفها من طول الفترة الانتقالية.

وجاء النداء في شكل بيان مشترك أصدرته أحزاب «يليما» و«أديما» و«بارينا» وغيرها من التشكيلات السياسية الرئيسية بالبلاد، أعربت فيه عن استغرابها بشكل خاص من عدم إشارة الرئيس المؤقت الجنرال أسيمي غويتا، في خطابه إلى الأمة بمناسبة نهاية العام الماضي، إلى إجراء الانتخابات.

واعتبرت الأحزاب الموقعة على الوثيقة أنه منذ التأجيل الأخير للانتخابات، والذي أعلن عنه في سبتمبر/أيلول 2023، «تم إبقاء الشعب في الظلام عمدًا».

وطالبت بتنظيم إطار للتشاور بين الحكومة والطبقة السياسية «في أقرب وقت ممكن»، ووضع «جدول زمني مفصل ودقيق للانتخابات»، وذلك «قبل نهاية الربع الأول من عام 2025».

وتدعو الأحزاب أيضًا السلطات الانتقالية إلى ضمان احترام الحريات الديمقراطية وسيادة القانون، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والسماح بعودة المنفيين السياسيين، ووضع حد للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

أيضًا، هددت الأحزاب الموقعة على البيان أنه من أجل ضمان عودة النظام الدستوري، فإنها «ستستخدم كل الوسائل القانونية».

وفي تصريح لإعلام فرنسي، قال يوسف دياوارا، رئيس «يليما»، وهو حزب رئيس الوزراء السابق موسى مارا وأحد الأحزاب السياسية الموقعة على البيان: «عندما تحدد لنفسك أهدافًا ولا تحققها، فمن غير الضروري أن تستمر في المطالبة».

وفي توضيحه لأسباب توقيع حزبه للبيان، أضاف دياوارا أنه «منذ أربع سنوات، كنا نطالب بالتطور بطريقة هادئة في عملية الانتقال، وكذلك بالخروج من هذه العملية».

وتابع: «لقد طلبنا دائمًا رسميًا أن نعمل على تشكيل إطار تشاوري شامل حتى نتمكن معًا من تحديد الاتجاهات والخروج من هذه المرحلة، لقد كانت هناك سلسلة من التأجيلات (للانتخابات). عندما تحدد أهدافك ولا تحققها، فمن غير الضروري أن تستمر في الشكوى».

واعتبر أنه بناء على ذلك، فإنه «من الضروري بالنسبة لنا، كأحزاب سياسية، أن نطلب من سلطاتنا تحديد المسار للخروج من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها».

aXA6IDIwOC4xMDkuMzIuMjEg

جزيرة ام اند امز