غضب من إطلاق روما سراح قائد مليشيات ليبية مطلوب لـ«الجنائية الدولية»

أثار قرار السلطات الإيطالية إطلاق سراح قيادي مليشياوي ليبي بارز، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ردود فعل غاضبة

على المستويين الليبي والدولي.

وأدانت جهات أممية وحقوقية، إلى جانب العديد من الجهات الليبية، إطلاق السلطات الإيطالية أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، عن قلقها البالغ إزاء خطورة الجرائم الواردة في مذكرة التوقيف الدولية ضد نجيم. وطالبت البعثة السلطات الليبية باعتقاله فور إعادته إلى ليبيا، وفتح تحقيق شامل لضمان تحقيق العدالة، أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن.

في بيان مشترك، انتقدت منظمات حقوقية ليبية وإيطالية وإقليمية الإفراج عن نجيم بعد اعتقاله في تورينو بموجب مذكرة توقيف دولية. ووصف البيان القرار بأنه "خطوة متسرعة" تهدد مبادئ العدالة الدولية، وتثير الشكوك حول التزام إيطاليا بتعهداتها القانونية الدولية.

ودعا البرلماني الإيطالي ريكّاردو ماجي إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في اتفاقيات التعاون مع ليبيا، عقب هذه الحادثة. وصرّح بأن على رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تقديم إحاطة لمجلس النواب بشأن القضية. وأضاف أن استمرار دعم الحكومة الإيطالية لأجهزة ليبية تقودها مليشيات وُصفت بأنها إجرامية أمر غير مقبول، ويستدعي تحقيقًا شفافًا.

في 20 يناير/كانون الثاني، أوقفت السلطات الإيطالية أسامة نجيم، لكنها أطلقت سراحه لاحقًا، مما أثار غضبًا واسعًا. ي

وُعد نجيم أحد أبرز قادة المليشيات في غرب ليبيا، ويواجه اتهامات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك دوره خلال فترة إدارته لسجن الردع في قاعدة معيتيقة.

أسامة نجيم، من سكان منطقة عرادة، لم يحصل على تأهيل علمي كافٍ لتولي المناصب القيادية. قبل الثورة الليبية عام 2011، عمل كسائق، ثم انضم إلى المليشيات ليتولى لاحقًا منصبًا قياديًا في مليشيات الردع.

ويتهم نجيم بالتورط في جرائم خطيرة، من بينها الاتجار بالمخدرات أثناء عمله في ألمانيا قبل الثورة، وضلوعه في اشتباكات متكررة بين المليشيات في طرابلس. وذكرت تقارير حقوقية محلية ودولية أنه متورط في عمليات تعذيب وانتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء في مؤسسة الإصلاح والتأهيل التي كان مسؤولًا عنها.