ما حقيقة إرغام مستخدمي «ميتا» على متابعة حساب ترمب ؟

فوجئ عدد من المستخدمين لمنصات شركة ميتا، بمتابعتهم لحسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دون قيامهم بذلك بأنفسهم.

وبعد إثارة الموضوع للجدل، ردت شركة Meta على المستخدمين الذين قالوا إنهم وجدوا أنفسهم يتابعون تلقائياً الرئيس دونالد ترمب ونائب الرئيس جي دي فانس والسيدة الأولى ميلانيا بعد وقت قصير من تنصيب ترمب يوم الاثنين.

ووفق «بيزنس إنسايدر»، قالت الشركة في بيان نشر عبر منصة Threads، حيث كتب آندي ستون، مدير الاتصالات في Meta: «لم يُجبر الناس على متابعة أي من حسابات Facebook أو Instagram الرسمية للرئيس الأمريكي أو نائبه أو السيدة الأولى تلقائيًا».

وأضاف أن المحتوى مصدره الحسابات التي يديرها البيت الأبيض، والذي يتغير مع كل إدارة جديدة، وهو الإجراء الذي رصدته Meta خلال فترة الانتقال الرئاسي الأخيرة.

وأضاف ستون: «قد يستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة للمستخدمين، حتى تتم متابعة الطلبات وإلغاؤها مع تغيير هذه الحسابات».

ويأتي هذا بعد أن اشتكى المستخدمون على منصات مثل Instagram وThreads من أن حساباتهم بدأت متابعة الحسابات التابعة لكل من دونالد ترمب وجي دي فانس وميلانيا ترامب، دون أي إجراء من جانبهم، وقال البعض أيضاً إن إلغاء متابعة الحسابات لم ينجح.

وكتب أحد مستخدمي Threads في منشور، «حسناً، Meta، هل يمكن شرح كيف لم أكن أتابع ترمب أو فانس هذا الصباح ولكنني الآن أفعل ذلك، وبالتأكيد لم يعد الأمر كذلك لأنني نقرت لإلغاء المتابعة؟».

تأتي هذه الشكاوى حول أنظمة Meta بعد أن أجرت الشركة تغييرات على عملياتها وسياساتها في الأسابيع الأخيرة، مثل إزالة مدققي الحقائق من جهات خارجية والتراجع عن مبادرات DEI.

وفي 6 يناير أضافت الشركة أيضاً دانا وايت، رئيس UFC وحليف ترامب منذ فترة طويلة، إلى مجلس إدارتها.

وكان رئيس Meta مارك زوكربيرغ أيضاً واحداً من ضمن العديد من كبار قادة الأعمال المدعوين إلى تنصيب ترامب.

وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز»، قد أعلن إلغاء برنامج «تقصي الحقائق» الخاص بالشركة في الولايات المتحدة، مع التخطيط للاستغناء عن مدققي الحقائق الذين تم التعاقد معهم من جهات خارجية لمراقبة المحتوى على منصاتها.

كما قررت الشركة تخفيف القيود المفروضة على النقاشات المتعلقة بالمواضيع الحساسة، مثل الهجرة والهوية الجنسية، استجابة للانتقادات التي وجهها المحافظون، وذلك قبيل استلام الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه للمرة الثانية.

وقد أثارت هذه القرارات جدلاً واسعاً، حيث وصفها خبراء بأنها «انتكاسة كبيرة» لسياسات الإشراف على المحتوى، لا سيما مع تزايد انتشار المعلومات المضللة.

في المقابل، رأى البعض أن النهج الجديد القائم على ملاحظات المستخدمين سيكون أكثر توازناً وأقل انحيازاً، وقد يلبي الاحتياجات المنشودة.

وعلّق إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، على القرار عبر حسابه قائلاً، «إنه تطور إيجابي»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز حرية التعبير.

في المقابل، أعرب خبراء عن قلقهم من أن غياب نظام فعّال لتقصي الحقائق قد يؤدي إلى زيادة انتشار المحتويات المضللة والخطيرة.