«المركزي السوري» يرفع التجميد عن معظم الحسابات المصرفية

ذكرت مصادر بالقطاع المصرفي أن مصرف سوريا المركزي أصدر توجيهًا بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية، باستثناء الحسابات المجمدة بموجب قرارات رسمية، ومنها تلك التابعة لرجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل التعاملات المصرفية في البلاد، مع استثناء الحسابات التي تخص الأفراد والشركات المرتبطة بالنظام السابق.

تبذل الحكومة الانتقالية في سوريا جهودًا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالرئيس السابق بشار الأسد ورجال الأعمال المقربين منه. وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، وتحقيق العدالة المالية.

تجميد الحسابات المصرفية من قبل الإدارة السورية الجديدة يعد إجراءً قانونيًا يمكن أن يكون له آثار مالية واقتصادية بعيدة المدى. يمكن أن يؤدي تجميد الحسابات إلى تعطيل الشؤون المالية الشخصية أو العمليات التجارية، مما يؤدي إلى صعوبات مالية فورية.

من الناحية القانونية، يمكن أن يكون تجميد الحسابات نتيجة لأوامر قضائية أو إجراءات حكومية، مثل تحصيل الديون أو مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذا الإجراء تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي، خاصة إذا كان التجميد يؤثر على حسابات تجارية أو شركات.

في حالة سوريا، يبدو أن التجميد كان جزءًا من جهود الإدارة الجديدة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز السيطرة على النظام المالي. ومع ذلك، من المهم أن تكون هناك آليات للتعامل مع تأثيرات التجميد على الأفراد والشركات، مثل السماح بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.

أشار مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المصرفي إلى أن المودعين يمكنهم حاليًا إجراء معاملات مصرفية عادية، مثل سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها. ومع ذلك، ستقوم البنوك بمراجعة تلك الطلبات بشكل فردي بناءً على السيولة المتاحة، مما قد يؤدي إلى بعض القيود أو التأخيرات في إنجاز المعاملات.

الأسبوع الماضي، أصدر المصرف المركزي في سوريا أمرًا بتجميد جميع حسابات الأفراد والشركات المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد. وتظل هذه الإجراءات سارية المفعول، مما يعني أن هذه الحسابات لا تزال مجمدة ولا يمكن إجراء معاملات عليها.