مصدر قانوني يكشف تفاصيل جلسة محاكمة الصحفي المياحي ويؤكد على ضرورة هذا الأمر

كشف مصدر قانوني، اليوم الاثنين، إن النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية رفضت إحالة ملف الكاتب والصحفي محمد المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات لعدم اختصاص الأولى بالتحقيق معه.

وقال المحامي عبدالمجيد صبره في منشور على صفحته في "فيسبوك" - رصده "" -: "بسبب إصرار وكيل النيابة الجزائية المتخصصة ورفضه الموافقة على رأي عضو النيابة المحقق بإحالة ملف المعتقل الصحفي محمد عبد القادر محمد المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات لعدم إختصاص النيابة الجزائية المتخصصة بالتحقيق معه تم إعادة الملف لعضو النيابه للتحقيق مع الصحفي المياحي".

وأوضح صبره أنه تم التحقيق مع الصحفي محمد المياحي اليوم الاثنين بحضوره ومحام آخر، مشيرًا إلى أن المياحي رفض التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة وتمسك بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات وطلب الإفراج عنه نظرا لمرور ما يقارب أربعة أشهر على اعتقاله.

وتابع صبره: "أكدت هيئة الدفاع عن الصحفي المياحي على حقه بالإحالة لنيابة الصحافة والمطبوعات وحقه بالإفراج كون فترة الاعتقال التي قضاها بالسجن مخالفة لحقه كصحفي كفل له الدستور حق الرأي والتعبير وحقه في الحرية والتنقل كمواطن خصوصا مع تأكيد دستور الجمهورية اليمنية على عدم جواز حبس أي مواطن من قبل جهات الضبط لأكثر من أربعة وعشرين ساعة".

وقال صبره أنه "ورغم رفض الصحفي المياحي ومحاموه التحقيق والمطالبة بالإفراج عنه إلا أن النيابة واجهته بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة وبقصد تكدير الأمن العام والتحريض ضد الدولة ونظامها السياسي وقررت حبسه احتياطيا لمدة سبعة أيام وتمديد الحبس بعد انتهاء فترة السبعة الأيام".

وأكد صبره على وجوب "وقوف نقابة الصحفيين اليمنيين إلى جانب الصحفي المعتقل محمد المياحي وكل الصحفيين للضغط والمطالبة بالإفراج عنه".