انهيار الخدمات يؤجج الخلافات بين أطراف الشرعية اليمنية

موجة استياء شعبي واسعة في عدن جراء الانقطاع الكلي للكهرباء.

*- شبوة برس – العرب.. عدن  

أحيت أزمة الخدمات العامة المستفحلة في مناطق الشرعية اليمنية، والتي مثّل الانقطاع الكلي للكهرباء الذي شهدته مدينة عدن أبرز مظاهرها، الخلافات بين أطراف السلطة التي يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ويشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بدأ يرفع الصوت مجدّدا بالاحتجاج على تلك الأزمة كونها تمسّ مناطق نفوذه وتؤثّر على مزاج سكّانها.

واتّهم وزير من وزراء الانتقالي في حكومة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك أطرافا لم يسمّها بتعمّد قطع الكهرباء عن عدن، بينما حذّر قيادي في المجلس من تفجّر “بركان” الثورة الشعبية بسبب أزمة الخدمات.

وشهدت عدن مطلع الأسبوع الجاري انقطاعا كاملا للتيار الكهربائي وذلك للمرة الأولى خلال فصل الشتاء مما تسبب في موجة استياء شعبي في المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة.

ونجم الانقطاع عن عدم توفّر الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد، وأعيدت خدمة التزويد بالكهرباء تدريجيا وبشكل جزئي لكنّ المدينة الساحلية ظلت تعاني ضعف التيار وانقطاعه من حين إلى آخر في بعض أنحائها.

وباتت أزمة الكهرباء مرشحة للامتداد نحو معقل رئيسي ثان للمجلس الانتقالي هو ساحل محافظة حضرموت حيث أعلنت مؤسسة الكهرباء المحلية عن نيتها الزيادة في ساعات قطع التيار، مرجعة ذلك إلى شح مادتي الديزل والمازوت المستخدمتين في التوليد.

وتتفاقم أزمة الكهرباء فيما يواجه اليمنيون أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخ البلاد تسببت في تآكل مدخراتهم في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وضعف الأجور وعدم انتظام دفع الرواتب للموظفين.

ويشعر سكان محافظات جنوب اليمن بالغضب الشديد جراء تردي الخدمات على نحو لم يسبق له مثيل، إذ شهدت مناطق عدة في مدن عدن ولحج وأبين احتجاجات شعبية غاضبة خلال الأيام القليلة الماضية أضرم خلالها المحتجون النار في إطارات سيارات وأغلقوا شوارع.

وتقول الحكومة المعترف بها دوليا إنها تنفق ما يعادل 1.2 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء لكن الإيرادات لا تغطي التكلفة.