نيران رسوم ترامب الجمركية تحرق الأسر الأمريكية.. قفزة في الأسعار والضرائب

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطلقة الأولى في الحرب التجارية التي لطالما توقعتها الأوساط الاقتصادية في بلاده والعالم، وحذرت منها بصفتها ستلحق بالغ الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من المكسيك وكندا والصين يسري بدءا من اليوم السبت 1 فبراير/شباط.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي، إن اليوم السبت الأول من فبراير/شباط 2025 هو الموعد النهائي الذي أعلنه الرئيس ترامب سابقا. سيتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، وبنسبة 10% على الصين بسبب إرسالها إلى بلادنا وسماحها بانتشار الفنتانيل غير القانوني فيها، مما أدى إلى وفاة عشرات الملايين من الأمريكيين".

وقال تقرير نشره موقع أكسيوس إن تقديرات حديثة من مؤسسة الضرائب غير الحزبية "Tax Foundation" تشير إلى أن الرسوم الجمركية المخطط لها من قبل ترامب قد ترفع تكاليف الأسرة الأمريكية العادية بمقدار 830 دولارًا إضافيًا هذا العام.

وقدرت المؤسسة في تحليل لها، أمس الجمعة، أن الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب بنسبة 25% على كندا والمكسيك، و10% على الصين، ستؤدي إلى تقليص الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة بنسبة 0.4%، وستزيد الضرائب بمقدار 1.2 تريليون دولار بين عامي 2025 و2034.

ويشير التحليل إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أثناء فترة رئاسته السابقة - والتي قام سلفه الرئيس جو بايدن بتطبيقها أيضًا - قد تسببت في تدهور الاقتصاد.

وتقدر دراسة مؤسسة الضرائب أن إدارة ترامب فرضت ضرائب جديدة بقيمة 80 مليار دولار عبر الرسوم الجمركية بين عامي 2018 و2019.

بينما احتفظت إدارة بايدن بمعظم تلك الرسوم، وأعلنت في مايو/أيار الماضي عن زيادة في الرسوم الجمركية على 18 مليار دولار من البضائع الصينية، بما في ذلك أشباه الموصلات، وهو ما تم تقديره بزيادة ضريبية قدرها 3.6 مليار دولار.

وأظهرت دراسات سابقة لمؤسسة الضرائب أن رسوم ترامب وبايدن قد رفعت الأسعار، وخفضت الإنتاج، وأدت إلى انخفاض في التوظيف، ونتج عن ذلك "تأثير سلبي صافي على الاقتصاد الأمريكي".