قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الأول خلال 2025.. ماذا قال الخبراء؟

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الأول في عام 2025، حيث من المتوقع أن تتخذ قرارًا بشأن أسعار الفائدة، فيما تتراوح التوقعات بين الإبقاء على الأسعار الحالية وخفضها.

توقع الخبير المصرفي محمد بدرة، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل تدفع البنك إلى الاستمرار في سياسته النقدية الحالية، ومن أبرز هذه العوامل أن معدل التضخم يظل مرتفعًا رغم تراجعه.

سجل معدل التضخم العام في مصر خلال يناير/ كانون الثاني 2025 نسبة 24% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ عامين. كما بلغ معدل التضخم الأساسي 22.6% مقارنة بـ23.2% في ديسمبر/ كانون الأول و35.1% في فبراير/ شباط 2024. على الرغم من ذلك، لا يزال معدل التضخم بعيدًا عن المستهدف الرسمي للبنك المركزي الذي يقل عن 10%.

أشار الخبير المصرفي محمد بدرة في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن السياسة النقدية في مصر تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، منها تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة على السلع، إلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.50% في اجتماعه الأخير، بعد أن خفض أسعار الفائدة خلال عام 2024.

أكد جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، أن السياسة النقدية الحالية ملائمة للتعامل مع المخاطر الاقتصادية. وأشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة في الفترة الحالية.

وأوضح باول أن البنك الفيدرالي يركز على مواصلة جهود خفض التضخم، والذي شهد ارتفاعًا بعد فترة من الاستقرار. كما أشارت بعض التقديرات إلى أن التضخم قد يعود إلى المستوى المستهدف للبنك الفيدرالي خلال العامين المقبلين.

من جانب آخر، أكد باتريك هاركر، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية فيلادلفيا، أن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي تبني سياسة نقدية مستقرة في الوقت الراهن. وأضاف هاركر أن السياسة النقدية الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي تعد في وضع جيد، وأن أي قرارات مستقبلية بشأن سعر الفائدة ستكون مدفوعة بالبيانات الاقتصادية المتاحة.

حذر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، من زيادة الرسوم الجمركية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مما ينعكس سلبًا على التضخم العالمي والمحلي. ويمكن أن تؤدي هذه الزيادة في الرسوم الجمركية إلى تأثيرات سلبية متعددة، مثل:

زيادة الأسعار: تزيد الرسوم الجمركية من تكلفة السلع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلكين.

اضطرابات سلسلة التوريد: يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما قد يساهم بشكل أكبر في الضغوط التضخمية.

تأثيرات سعر الصرف: يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إجراءات انتقامية من بلدان أخرى، مما يثير التوترات التجارية ويؤثر على أسعار الصرف.

ومن المهم أن تدرس الحكومات تأثيرات هذه السياسات وأن تتبنى استراتيجيات متوازنة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على علاقات تجارية جيدة مع بقية دول العالم.

حسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن البنك المركزي المصري سيعقد اجتماعه الأول لعام 2025 يوم الخميس 20 فبراير/ شباط. وفي هذا الاجتماع، سيتم حسم مصير أسعار الفائدة التي تبلغ حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

يُتوقع أن تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

أشار الخبير المصرفي عز الدين حسانين إلى أن البنك المركزي المصري يجب أن يأخذ الحذر عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بخفض أسعار الفائدة، خاصة مع عدم استقرار الأسواق العالمية وتأثيرات الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فقد تؤدي هذه الحرب التجارية إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة الضغوط التضخمية في مصر.

أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، على أن التوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر تبرر اتخاذ مزيد من الحذر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. وأضاف أن تأثيرات هذه الأوضاع قد تصبح أكثر وضوحًا خلال الأشهر القليلة القادمة، مما يبرر التأني في اتخاذ القرارات.

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يتخذ قرارًا بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 20 فبراير/ شباط 2025. ويوجد انقسام في التوقعات بين المؤيدين لخفض الفائدة والمؤيدين لتثبيتها.

المؤيدون لخفض الفائدة يرون أن التراجع في معدلات التضخم يمنح فرصة لخفض الفائدة، مما قد يدعم النمو الاقتصادي. ومن بين التوقعات خفض الفائدة بنسبة 6% إلى 12% خلال العام.

من ناحية أخرى، يرى المؤيدون لتثبيت الفائدة أن هناك ضغوطًا تضخمية متوقعة مع اقتراب شهر رمضان، مما قد يرفع الأسعار في بعض القطاعات. يعتبرون أن تثبيت الفائدة ضروري لمواجهة معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة.

أظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" أن هناك انقسامًا في الآراء بين المحللين والمصرفيين حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

بينما يعتقد 43% من المشاركين أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يرى 57% منهم أن هناك فرصة لخفض الفائدة بين 1% و2%، وذلك لأول مرة منذ 4 سنوات، مستندين إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.