محلات الصرافة في صنعاء ومناطق الانقلاب تفاجئ المواطنين بهذا القرار بعد قرارات مركزي عدن

كشفت مصادر مصرفية بمناطق سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية التابعة لإيران، عن قرار صادم، لشركات الصرافة، فاجأ المواطنين، بعد سلسلة قرارات أصدرها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب المصادر، فإن شركات الصرافة والبنوك العاملة بالعاصمة المختطفة صنعاء، ومناطق سيطرة الانقلاب الحوثي، ترفض منذ أيام، بيع الدولار الأمريكي والريال السعودي، للمتعاملين والمواطنين، بما يقابلها من ريال يمني وفقا لأسعار الصرف هناك.

وأشارت المصادر إلى أن توجيهات من قيادة ما يسمى بالبنك المركزي غير المعترف به بصنعاء، لمحلات الصرافة والبنوك، بالامتناع عن مبادلة العملات الأجنبية بالريال اليمني.

وذكرت أن هذا القرار يأتي كنتيجة لقرارات مركزي عدن، والتي تهدف لخنق الجماعة الحوثية اقتصاديا ضمن توجه لتجفيف مواردها الاقتصادية.

وفي حين تمنع التوجيهات الحوثية لشراكة الصرافة ببيع العملات الأجنبية، فإنها تسمح بشراء تلك العملات، وسحبها من المواطنين.

ومطلع أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني، قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.

ولاحقا أصدر ‏قراره رقم 20 لسنة 2024 الذي أقر إيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوم لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وهي (بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي).

والأسبوع الماضي، ألغى البنك المركزي اليمني، بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.