صدور اول تعليق بشان مقتل مسوول حكومي داخل السجن

اصدر مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة- صنعاء بيان بشان وفاة المختطف  الخبير التربوي "محمد ناجي خماش" في  سجون الحوثيين  بصنعاء، واستمرار حملة الاختطافات للمواطنين المحتفلين بذكرى سبتمبر الخالدة

جاء فيه:

وقف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة أمام التطورات والمستجدات في الجانب الحقوقي  بأمانة العاصمة من خلال متابعة ورصد الانتهاكات والجرائم  التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية بشكل مستمر.

في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي انتهاكاتها وحملاتها التعسفية ضد أكثر من 500 مواطن في أمانة العاصمة صنعاء، من النخب والصحفيين والاعلاميين والأكاديميين والناشطين والسياسيين والمثقفين والنساء والأطفال و المواطنين المدنيين واستمراها في حملة الاختطافات والانتهاكات بتهمة الاحتفال بذكرى ثورة 26 من سبتمبر ورفع العلم الوطني والاعتداء عليهم جسديا في السجون والزنازين بصنعاء، واقتحام البيوت والتعذيب النفسي وتهديدهم في محاولة لإسكات أي صوت لإرهاب المجتمع الرافض لها، والذي يثبت مدى الحقد للنظام الجمهوري وفشلهم في تطييف المجتمع المتمسك بثوابته الوطنية وأهداف 26 سبتمبر، رغم الآلة القمعية وانتهاك حرية الرأي والتعبير لطمس هوية المجتمع الوطنية والاعتداء على الدستور اليمني واهانة المقدسات الوطنية والعلم الجمهوري ورفع شعارات طائفية ايرانية، تواصل هذه المليشيات جرائمها الجسيمة بحق المختطفين التربويين الذين كان لهم دور فاعل في التربية والتعليم خلال العقود الماضية وفي سلوك اجرمي انتقامي ارهابي تستمر في قتل المدنيين في سجونها ليخرجوا منها جثثاً هامدة بعد تغييبهم لأشهر وسنوات في السجون.

ورصدت وحدة الرصد والتوثيق، أمس، الثلاثاء 22 أكتوبر 2024م، واقعة وفاة الخبير التربوي المختطف محمد ناجي خماش 55 عاماً، وكان يشغل منصب مدير عام التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم، واختطفته مليشيا الحوثي في يونيو 2024م، وتغييبه واخفائه قسرياُ في سجون الحوثيين في العاصمة صنعاء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وعدم تلقيه الرعاية الصحية والعلاجية، بعد اخفاءه قسرياً لمدة خمسة أشهر، ومنع أقاربه وأسرته من زيارته أو التواصل معه خلال فترة الاخفاء، وبعد السماح بزيارته، وابلغت مليشيا الحوثي اسرته باستلام جثته بعد البحث عنه ومحاولة الاتصال به منذ اختطافه واخفائه وعجزوا من الوصول اليه، في انتهاك صارخ للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية الأسرى والمحتجزين وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم، ومنها ما تنص عليه المادة (3) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى والمحتجزين على حمايتهم في جميع الأحوال ومعاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز، وحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والقتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب ورعاية الجرحى وضمان الرعاية الصحية لهم.

ندين بأشد العبارات ما تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية وفاه المختطف محمد ناجي خماش في سجون الحوثي، واستمرار التعذيب الجسدي والنفسي ضد المختطفين والإهمال المتعمد ومنع العلاج والرعاية الصحية عن المختطفين والذي يؤدي إلى وفاة عدد من المختطفين والمحتجزين في سجونها بعد إخفائهم قسرياً، وتعرضهم لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية في سجونهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق داخل المعتقلات، ومنعهم من تلقي العلاجات والرعاية الصحية في الزنازين والمعتقلات.

نستنكر بشدة ما وصلت إليه المليشيات من انحطاط أخلاقي في انتهاكاتها ضد المختطفين والمخفيين قسرياً وفرض مبالغ مالية لنهب أقارب الضحايا لمضاعفة معاناتهن، والذي يعد تجاوزاً لكل القوانين الدولية والمحلية من انتهاكات وممارسات غير إنسانية، وتعدِ صريح وواضح لكل الأعراف والتقاليد والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية، ونجدد الدعوة إلى سرعة الافراج عن جميع المختطفين والمحتجزين في السجون من الاعلاميين والسياسيين  والناشطين الذي اختطفتهم المليشيات بدون أي مسوغ قانوني.

نطالب بسرعة تشكيل لجان محلية ودولية قانونية وحقوقية للتحقيق في جرائم التعذيب المفضي الى الموت والاهمال الطبي المتكررة في سجون مليشيا الحوثي، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها، ونحذر من المضي في الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد الأسرى والمحتجزين والمختطفين من تعذيب ومعاملة قاسية، ونطالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والمنظمات المحلية، إدانة هذه الممارسات ضد من فقدوا حريتهم في السجون، كما نطالب بالوقف الفوري لقرارات الاعدام ضد الصحفيين والمعارضين، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين والناشطين بذكرى 26 سبتمبر، وإدانة مثل هذه الانتهاكات التعسفية والجرائم الجسيمة من قتل للأسرى والمختطفين تحت التعذيب والتي طالت المعارضين والناشطين الحقوقيين والاعلاميين.

نشدد على اتخاذ مواقف واضحة وصريحة دون أي تماهي أو تراخي إزاء هذه الانتهاكات والممارسات، كما ندعو لاحترام حرية الراي المنصوص عليها في نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وقواعده ووفقاً لما تضمنته جميع الأنظمة والدساتير في حفظ كرامة الإنسان وصون حريته والحق في الحياة والصحة وتلقي العلاج.

نحمل المليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية في عمليات القتل تحت التعذيب للمختطفين والإهمال الطبي، وما يحدث للمختطفين المرضى في السجون من مضاعفات نتيجة تجاهلهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة، وتدهور حالتهم الصحية التي تستدعي علاجهم داخل الوطن وخارجه، وندعو جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها.

إننا في مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة نشد على أيدي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ونتمنى منهم القيام بدورهم النبيل والرائد ،في كشف وفضح انتهاكات مليشيات الحوثي  وانتهاكاتهم من خلال وسائل الاعلام المختلفة.

حفظ الله اليمن وأهله من كل سوء ومكروه ،،،

*صدر بمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة - الأربعاء 23 أكتوبر 2024م