استياء برلماني لاستمرار الاعتداء على الفرق الطبية بالمستشفيات.. ومطالبات للحكومة بسرعة إرسال قانون المسئولية الطبية

سادت حالة من الاستياء بين أعضاء لجنة الصحة فى مجلس النواب، بعد واقعة الاعتداء على الفريق الطبى بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، فى محافظة القاهرة، أمس الأول، مما أدى إلى إصابة أحد الأطباء، وإحداث تلفيات فى قسم الرعاية المركزة، مطالبين الحكومة بسرعة إرسالة قانون المسئولية الطبية لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، وتغليظ العقوبة لحماية الأطباء ومنع تكرار تلك الأحداث.
قال وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محمد العمارى، إن الاعتداء على الأطقم الطبية مرفوض، ولابد من التصدى له، إذ تُعد جريمة يجب المعاقبة عليها بشكل رادع حتى يتم منعها نهائيا.
وأضاف العمارى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مجلس النواب ينتظر إرسال الحكومة مشروع قانون المسئولية الطبية للبدء فى مناقشته، مشيرا إلى أن القانون لن يكون كافيا لحماية الأطباء، مطالبا بضرورة إعداد قانون خاص لحماية الأطباء من تلك الاعتداءات المتكررة.
ومن جانبها تقدمت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إيرين سعيد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزير الصحة، خالد عبدالغفار؛ بشأن ما وصفته بالتعديات المتزايدة على الأطقم الطبية بدون ردع حقيقى أو آليات للتخفيف من الضغط فى أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستفيات عن الطاقم الطبى.
جاء طلب الإحاطة بعد واقعة اعتداء أسرة مريض على الطاقم الطبى بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، بمحافظة القاهرة، أمس الأول. وأصدرت وزارة الصحة بيانًا، عقب الواقعة، أكد فيه خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة لا تقبل أى تقصير فى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح فى التعدى على الطواقم الطبية، والمنشأت الصحية أى كان وصف ونوع هذا التعدى، وأنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
وقالت إيرين سعيد، فى طلبها: «وجب الإحاطة بأنه لا وجود لدور المسؤل الاجتماعى داخل أقسام الطوارئ، و الذى يظهر دوره جليا فى التعامل مع حالات الطوارئ ومرافقيها من حيث تهدئتهم وتوجيههم بشكل سليم إلى الخطوات المطلوبة، والقواعد الرئيسية اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارئ للتخفيف عن الطاقم الطبي، والسماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل، ومنعا لتشتيتهم فى أثناء انقاذ المريض وتوفير جهدهم لذلك».
وأشارت إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المرافقين لحالات الطوارئ، وهو ما يعد أمرا مرهقا للطاقم الطبى، ولمستقبل الحالات الطارئة، مردفة: «ليس من المنطقى وجود أكثر من فرد أو اثنين مرافقين للحالة، وشغل مساحة أقسام الطوارئ فى غير غايتها، لذا هناك ضرورة لوجود آليات تنظم ذلك وتساهم فى رفع جودة الخدمة المقدمة للمريض المصرى».
وفى سياق متصل، قالت نقابة الأطباء فى بيان لها، إن نقيب الأطباء أسامة عبد الحى، تواصل مع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من المسئولين، للتأكد من تحرير محضر اعتداء باسم المنشأة الطبية، بعد تعرض الطاقم الطبى بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، للاعتداء على يد أهالى مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة فى المخ، مما تسبب فى إصابة طبيب وإحداث تلفيات فى قسم الرعاية المركزة، بحسب ما ذكره البيان.
وتوجه نقيب الأطباء، والأمين العام المساعد للنقابة، خالد أمين، إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، للاطمئنان حالة الطبيب المعتدى عليه، وتقديم جميع سبل الدعم له.
وكلف نقيب الأطباء، المستشار القانونى للنقابة، بتقديم الدعم القانونى للطبيب، ومتابعة سير التحقيقات فى واقعة الاعتداء المؤسفة التى شهدتها المستشفى.
وقال عبد الحى، إن الدولة حتى الآن لم تنجح فى القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مشددا على ضرورة تعاون جميع الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة.
وشدد عبد الحى، على أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية ظاهرة مشينة وهمجية يجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقاب، وبصورة فورية حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مطالبا بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأى حال من الأحوال.
وحذر نقيب الأطباء، من أن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، يتسبب فى وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، مما قد يودى بحياة بعضهم، كما أنه سيدفع ما تبقى من الأطباء فى مصر للهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، مما يهدد استقرار المنظومة الصحية بالكامل.