ضرورة فرض رسوم إقامة وضرائب على كل يمني مقيم في الجنوب

نزوح اكثر من 7 مليون نازح الى الجنوب اغلبهم في عدن كارثة اجتماعية وسياسية واقتصادية بكل المقاييس هو ضغظ مؤثر ومدمر على البنية الخدمية صحة تعليم مياه كهرباء...الخ في الجنوب وتاثيره على الفرد فقط بل على المجتمع وضغط على البينية المجتمعية بما يترتب عليه من سلوك مجتمعي سيء وضغط على الخدمات كبير جدا  اثاره سلبية والاسوأ هو  وتوظيفها سياسيا باجندات معادية للجنوب ومشروعه ولذا تبرز مشاكل النزوح في هذه القطاعات

هذا ما تحدث عنه السياسي "صالح علي الدويل باراس" في موضوع لـ "شبوة برس" قائلا:

على مستوى الاسر فهناك فرق في الحصول على الدعم من المنظمات الانسانية والاغاثية ففي الجنوب اسر وعائلات كثيرة جدا عانت من الحرب فتاثر دخلها وحياتها المعيشية والسكنية وتعيش على خط الفقر وتحت خط الفقر ومحرومة من دعم المنظمات بسبب كثافة النزوح إذ تعتبر المنظمات ان النازح اولى بالدعم من المحتاج الجنوبي لانه فارق منطقته ولم يعد لديه مصدر الا الدعم والاغاثة وهذا التوصيف للحالة تقف خلفه المنظمات اليمنية المرتبطة بالمنظمات الدولية وهي المسؤولة عن قاعدة البيانات

فقد سجلت العمالة اليمنية نازحين وتجدهم مسيطرين على التجارة ويستلمون مبالغ بالعملة الصعبة بانهم نازحين وهذا خلل استهدفته المنظمات لغرض زيادة نشاطها- الدفع بالنازحين لشراء الاراضي والعقارات والهدف تغيير الديمغرافيا في الجنوب لصالح المشروع السياسي الشمالي تجاه الهوية الجنوبية وتجد اليوم نازحين يؤجرون بيوت للسكان الاصلين الجنوبيين

وبما أن اليمنيين ينعمون بخيرات الجنوب وموارده وكوادر جنوبية كمثال (يعملون في جامعة عدن براتب قدره 5$ خمسة دولار لا يحصلون عليه ألآ بعد جهد جهيد ومثلهم مئات آلآف الجنوبيين يتضورون جوعا)".

فإننا في "شبوة برس" ندعوا إلى فرض رسوم إقامة كسائر الدول العربية وآخرها مصر وفرض ضرائب دخل على كل وافد يمني مقيم على أرض الجنوب العربي كموظف حكومي أو باسم النزوح أو ممارسة التجارة والعمل نظير ما يتمتعون به من خدمات مجانية أو شبه مجانية كالتعليم والصحة والمرافق وخدمات شبه مجانية مثل خدمات الكهرباء والماء والطرق أو ليرحلوا إلى جنة الجمهورية العربية اليمنية التي يدفعون مقابلها في موطنهم اليمن أضعاف السعر في الجنوب".