رقمنة القطاع الصحي في اليمن.. رؤية أفضل للاحتياجات وتحسين الخدمة

أتت حرب الحوثي على القطاع الصحي في اليمن بشكل شبه كامل، ودمر الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية بالبلاد نحو 77% من المرافق الصحية.

ونتيجة لهذا الاستهداف عانى المجال الصحي من الشلل التام، في ظل انعدام المعلومات ومعرفة الواقع الحقيقي الذي نال من البنية التحتية للصحة، خصوصا وأن المعلومات باتت سلاحا عصريا، يعمل على تحقيق التنمية ويساعد بتقديم الخدمات في أي مجال من مجالات الحياة الاقتصادية والعلمية والصحية.

ولعل تسارع الثورة الإلكترونية جعل من السهل ترتيب وتنظيم المعلومات والاستفادة منها في توفير الخدمات، وهو بالفعل ما تنبه له قطاع السكان في وزارة الصحة العامة والسكان باليمن، الذي عمل على توظيف المعلومات واستثمارها في تجويد خدماته.

ويهتم قطاع السكان في وزارة الصحة اليمنية، بجوانب الصحة الإنجابية وحالات المواليد والوفيات الناتجة عن الولادة، بالإضافة إلى تبعات التزايد السكاني على التنمية وما يتعلق بها من توفير للخدمات العامة.

ومن هذا المنطلق صار قطاع السكان أحد القطاعات ذات الارتباط الوثيق والمُلح بالمعلومة التي تساعد صناع القرار على تحديد الخدمات وتوفيرها بناءً على معطيات سكانية وصحية واضحة.

ونتيجةً لذلك، أصبح القطاع أول قطاعات وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن التي تعمل على "رقمنة المعلومات الصحية"؛ بهدف تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين، والأمهات والمواليد والأطفال على وجه الخصوص.

وكيل قطاع السكان بوزارة الصحة اليمنية، ورئيس لجنة الصحة في المجلس الانتقالي، الدكتور سالم الشبحي، اعتبر أن قطاع السكان بالوزارة كان هو السباق في رقمنة الخدمات الصحية، وتفعيل المعلوماتية الإلكترونية وتوظيفها لتحسين وتجويد الخدمة.

وقال الشبحي لـ"العين الإخبارية" إن الوزارة عملت على بناء نظام معلوماتي عام قائم على أساس نظام المعلومات في قطاع السكان، بدءًا من تنظيم العمل في مجال الصحة الإنجابية، التابع للقطاع.

وأضاف أن عملية الرقمنة تمت عبر إقامة دورات تدريبية لكل مدارء إدارات الصحة الإنجابية ومدراء الإمداد في المحافظات اليمنية المحررة، وتسلميهم أجهزة الكمبيوتر بعد أن تم تأهيلهم على كيفية إدخال بيانات الإمدادات الطبية التي تصل إلى المحافظات، على أن يتم إرسال تلك البيانات عبر النظام الإلكتروني، وإدخالها في أنظمة الوزارة، وتكوين قاعدة بيانات لكل المعلومات الصحية اللازمة، بحيث تساعد صناع القرار في الوزارة على تقييم الاحتياجات وتحديد طبيعة التدخلات، بحسب الشبحي.

المسؤول الصحي لفت إلى أن البيانات والمعلومات المستهدفة إلكترونيا تشمل الأدوية وفترة صلاحياتها، كميتها، ومدى توافرها، وسيارات الإسعاف وأماكن وجودها، وأسطوانات الأكسجين، ومصانع إنتاجها، وإحصائيات المواليد ووفيات الأمهات والأطفال، وحالات المرضى.

وأكد الشبحي أن هناك سلسلة من المعلومات الإلكترونية الوافدة من المستشفيات في المديريات والمحافظات المتصلة بنظام المعلومات في الوزارة، التي تمتلك نظاما متكاملا في مكاتب الوزير ووكلاء وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه السلسلة معرفة أي نواقص أو فجوات أو احتياجات يعاني منها أي مستشفى أو مرفق صحي في أي محافظة قبل وصولها من المرفق نفسه إلى الوزارة.

وأوضح أن النظام الرقمي هذا يقدم خدمات معلوماتية وإلكترونية متكاملة تُسهّل عملية توفير الاحتياجات، وتمنح صناع القرار في الوزارة معرفة مسبقة عن احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية في أي محافظة، وبالتالي العمل على توفيرها وسد الفجوات.

وأكد أن نظام الرقمنة يساعد أيضا على معرفة أعداد الحالات التي تستقبلها مراكز الطوارئ، وعدد العمليات الجراحية التي تجرى فيها، ما يعطي مؤشرات حقيقية تسهم في تجويد العمل الطبي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أن من شأن هذا النظام، بحسب الشبحي، أن يقدم معطيات تنموية عن قطاع السكان في البلاد، والوضع الصحي العام بما يستفيد منها في الجانب الخدمي والتنموي، من خلال توفير المستشفيات والمراكز الصحية وتشييدها في المناطق المحرومة.

ولا يزال اليمن يمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فهناك نحو 21.6 مليون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية وفقا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، نشر العام الماضي.

وبحسب التقرير، يعاني 80% من السكان من أجل الوصول إلى الخدمات الصحية الكافية، وتأتي هذه التداعيات كنتيجة الأزمات الطارئة المتداخلة التي تضرب البلاد من الصراع العنيف والانهيار الاقتصادي إلى الكوارث الطبيعية المتكررة والاضطراب الحاد في الخدمات العامة.

وتُعد النساء والفتيات من أشد الفئات تضررا بالأزمة، فحوالي 80% من 4.5 مليون نازح في اليمن هم من النساء والأطفال، وتمثل الأسر التي تعيلها نساء حاليا 26% من اجمالي العائلات النازحة.